يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 انخفاضا بـ7 ملايير دينار في ميزانية التسيير مقارنة بالسنة الجارية، مقابل ارتفاع بنسبة 8 بالمائة في التحويلات الاجتماعية التي قدرت بـ1760 مليار دينار، كما يتوقع النص الذي يأتي في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من 5 سنوات تراجعا في عجز الخزينة بنحو 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مبلغ 4584 مليار دينار لميزانية التسيير، مقرا بذلك غلافا أقل بـ7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017، فيما يتوقع ذات المشروع مداخيل بـ6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار، مقدرا تراجع العجز الإجمالي للخزينة بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. 

ووفقا لتعليل مجلس الوزراء، فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج، يتعلق بإرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة إلى التوازن المالي في مدة حددت بأقل من 5 سنوات، «وهي إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار دينار، بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية».

في حين يرتبط الأمر الثاني، وفقا لنفس المصدر بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية، فضلا عن الضرورة التي تفرض قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب، لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير السلع والخدمات.   

وقد نجم عن هذا الواقع ـ حسب بيان المجلس ـ»ارتفاع استثنائي» لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018، حيث بلغت رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة 2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية)، فيما تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 بـ4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية).

وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.

400 مليار دينار لتسديد ديون المؤسسات المحلية والأجنبية

  ومثلما سبق للوزير الأول أحمد أويحيي أن أعلن عنه خلال عرض مخطط عمل الحكومة، فقد تضمنت ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتمادا بقيمة 400 مليار دينار، موجهة لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية، وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا الغلاف المالي سيوجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

ويتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، لاسيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والقطاعات الاجتماعية كالتربية الوطنية التي تقرر رفع كل المشاريع المجمدة المسجلة للقطاع، فضلا عن مرافقة ذوي المداخيل الضعيفة وفئات المعوزين والمعوقين.

ضريبة على الثروة، دعم الموالين وإعفاءات في قروض «عدل»

أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 في شقه التشريعي عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد، منها فرض ضريبة على الثروة. 

كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين، منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن (عدل) في إطار تمويل إنجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار، وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.

دعا للإسراع في إرساء آلية متابعة التمويل غير التقليدي

الرئيس بوتفليقة يشدد على ترجمة مخطط الحكومة لنتائج ملموسة

شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة لتطلعات الشعب الاجتماعية وكذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس بوتفليقة لدى تدخله عقب دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن هذا الأخير سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا.

وإذ أوضح بالمناسبة بأن الارتفاع المحسوس لميزانية التجهيز لسنة 2018 أملته ظروف موضوعية، شدّد الرئيس بوتفليقة على أن هذه الوضعية «يجب أن تكون استثنائية»، مضيفا بأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة،  من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، في إطار التمويل غير التقليدي وكذا متابعة تطبيق الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية.

وسبق لرئيس الجمهورية أن أكد على أن لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي والذي تمليه الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تراجع مداخيل الدولة، هو إجراء استثنائي، نجاحه مرهون بمواصلة الحكومة لمسيرة الإصلاحات الهيكلية وتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، مع ضرورة تحلي كل أفراد المجتمع الجزائري ولاسيما فئات العمال والطبقة السياسية بالوعي الجماعي والإسهام في كل المساعي الرامية إلى تخليص البلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها، ومن ثمة بناء اقتصاد قوي يضمن مستقبل الأجيال. 

وثيقة

النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء، أمس، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس: 

«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 الموافق لـ13 محرم 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.

استهل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي قدمه السيد وزير المالية قبل المصادقة عليه.

يتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر بـ6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016. إضافة إلى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج. 

أولا، يتعلق الأمر بإرادة السلطات العمومية في الشروع انطلاقا من هذه السنة في العودة إلى التوازن المالي خلال أقل من خمس سنوات. إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير  دينار مقارنة بالسنة الجارية.

ثانيا، يتعلق الأمر بضرورة رفع التجميد على الإنجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية وكذا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب، لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع والخدمات. هذا الواقع نجم عنه ارتفاع استثنائي لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018.

وبهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر

بـ2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). كما تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية).

وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.

كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية والأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة وفروعها.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017، وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات والسكن  والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

وفي شقه التشريعي، يدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي  وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة. 

كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين، منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن (عدل)  لتمويل إنجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار، وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.

ولدى تدخله عقب دراسة هذا الملف، أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان.

وشدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة إلى تطلعات شعبنا الاجتماعية

وكذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني.

واستنادا إلى الارتفاع الهام لميزانية التجهيز سنة 2018، أشار رئيس الدول إلى أن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية وأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر وكذا متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية. علما أن هذه الآلية المستقلة ستقدم بانتظام تقريرا لرئيس الدولة.

من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجند العمال من خلال  الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا أرباب العمل بالقطاعين العام والخاص للإسهام بنجاعة في تعزيز المسار الوطني للتنمية وهو جهد ضروري أكثر من أي وقت مضى لتحول الجزائر الصعوبات المالية التي تواجهها حاليا إلى دافع من أجل هبة وطنية جديدة نحو المزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 قدمه السيد وزير المالية.

ويبرز النص الذي يؤكد التطبيق الجيد لميزانية سنة 2015 أهمية الإنجازات المستلمة خلال نفس السنة، منها أكثر من 250 مؤسسة تعليمية و38.000 مقعد بيداغوجي و20.000 سرير إيواء في القطاع الجامعي و56 مؤسسة صحة عمومية و300.000 سكن تم استلامه فضلا عن ربط حوالي 230.000 سكن بشبكات التزويد بالغاز الطبيعي.

كما درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية.

ويهدف النص إلى (1) تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية و(2) إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسع هذا النشاط و(3) تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد و(4) توفير حماية للمستهلكين و(5) تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.

وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

تنتمي المؤسسة الدولية للتنمية إلى مجموعة البنك الدولي وهي تقدم الدعم للبلدان السائرة في طريق النمو لاسيما الأقل تقدما. وتقدر مساهمة الجزائر ب25 مليون دولار يتم تحريرها على مدى 11 عاما.

من جهة أخرى، درس وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات.

ويتعلق المرسوم الرئاسي الأول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة «إيني  الجزائر» لتمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط «زمول الكبار» بخمس (5) سنوات.

أما العقد الثاني المبرم بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط «القاسي والعقرب و زوتي».

ويتعلق المرسوم الثالث بملحق لعقد بين سوناطراك و»إيني الجزائر» لتمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط «زمول الكبار كتلة 403». وسيسمح الملحق باستثمار إضافي بـ400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر بـ78 مليون برميل بترول.

واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية  تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة».