تدخل مجلس المنافسة، خلال 2016، لمعالجة والفصل في 4 قضايا ونزاعات تم إيداعها من قبل مؤسسات اقتصادية لدى المجلس. الشكاوى تم إيداعها من قبل شركات أجنبية مقيمة بالجزائر استهدفت شركات وطنية على غرار سوناطراك و«لافارج" وكذا جماعات محلية على غرار بلدية باب الوادي. تتعلق الشكاوى أساسا بالتعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق وكذا عرض أسعار وتطبيق أسعار منخفضة بشكل تعسفي... المجلس في تقريره السنوي الخاص بحصيلة نشاطه لسنة 2015 كشف عن إطلاق برنامج واسع خاص بالمطابقة لقواعد المنافسة والذي عرف انضمام واستجابة 8 مؤسسات عمومية وخاصة ذات بعد اقليمي من ضمن 71 هيئة تمت مراسلتها.

عرض رئيس مجلس المنافسة، السيد عمار زيتوني، أمس، حصيلة النشاطات المنجزة من قبل هيئته خلال سنة 2016. وتشير الحصيلة التي تضمنها التقرير السنوي للمجلس إلى حل 4 نزاعات بين شركات اقتصادية والمدرجة ضمن المهام القضائية للمجلس فيما تم إصدار أربعة آراء تخص أربعة طلبات استشارة وذلك في إطار المهام الاستشارية للهيئة وعن مهامه المتعلقة بمراقبة هياكل السوق، لم يسجل المجلس أي إخطارات بسبب ما تواجهه الهيئة من صعوبات في أداء مهامها ميدانيا بسبب نقص الموارد المالية والبشرية.

وعقد اعضاء المجلس جلسات استماع للاستماع إلى الأطراف المدعية والمدعى عليها في خطوة لحل المشاكل المتعلقة بالمنافسة. وأوضح رئيس المجلس، أن الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر من أبرز المؤسسات التي أودعت قضايا ها إيمانا منها بمبادئ المنافسة النزيهة، في حين كانت كبرى المؤسسات الوطنية العمومية محل شكوى بسبب هيمنتها على السوق.

والواضح من خلال التقرير مخالفة المؤسسات الوطنية العمومية لقواعد المنافسة، وكانت سوناطراك واحدة منها حيث قدمت ضدها شكوى جماعية محررة من قبل 85 موزعا خاص للمزلقات، اشتكوا من ممارسات مقيدة للمنافسة ممثلة في التعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق مارسته سوناطراك برضى سلطة ضبط المحروقات، وأمر المجلس سونطراك بوقف تلك الممارسات وهو ما التزمت به سوناطراك شرط إعفائها من العقوبات المالية.

السيد عمارة زيتوني، انتقد خلال عرضه للتقرير، عزوف المؤسسات العمومية من الالتزام بقواعد المنافسة وذلك خوفا منها من الاختفاء من السوق، في حين يتردد القطاع الخاص من الالتزام بقواعد المنافسة لأن غالبية المؤسسات هي عائلية وتتجنب الظهور، وعلى العكس من ذلك، أنظمت الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر بشكل مباشر أو في إطار الشراكة في مسعى المجلس والتزمت بمعايير التنافسية إيمانا منها بما ستحققه في مجال تحفيز النمو الاقتصادي و سوق الشغل.

المجلس كشف أن برنامج المطابقة لقواعد المنافسة الذي أطلق من قبل في إطار مهامه الخاصة بمراقبة هياكل السوق لم يعرف الاقبال اللازم، علما أن البرنامج الذي يحمل المؤسسات على الامتثال الطوعي لاحترام قواعد المنافسة، بلغ وسلم لأزيد من 70 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة وهيئات وتنظيمات حماية المستهلك غير أن الاستجابة اقتصرت على 8 مؤسسات وطنية على غرار سوناطراك، سونلغاز نفطال، اسميدال، بريد الجزائر، كوندور، موبيليس والبنوك..

من جهة أخرى، حمل تقرير مجلس المنافسة انتقادات تتعلق بالظروف الصعبة التي لا تزال تواجه تركيبة الهيئة المكلفة بصنع القرار بالاضافة إلى عدم وجود مقر مناسب والنظام الوظيفي والتعويضي غير الجذاب للاعضاء والمديرين التنفيذيين وعدم تناسق الاطار القانوني المتعلق بالمنافسة السارية.. التقرير تضمن مقترحات بشان الحلول العاجلة التي يتعين اتخاذها للتمكين من الاداء الفعال للهيئة للمساهمة في الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أشار تقرير المجلس إلى متابعة إنجاز دراسة قطاعية حول سوق الأدوية ذات الاستعمال البشري في الجزائر، ومن المنتظر أن تصادق هيئات دولية محايدة على الدراسة التي عرفت نسب متقدمة في الإنجاز، على أن يتم نشرها حال الانتهاء منها لتسلم إلى القطاعات المعنية تتقدمهم امانة الحكومة ووزارة الصحة. وحسب رئيس مجلس المنافسة السيد عمارة زيتوني فان الدراسة تهدف الى تشخيص وتحليل الوضعية التنافسية في هذا السوق الذي عرف توسعا وتطورا كبيرا.