سيشرع الديوان المهني للحوم والخضر "اونيلاف" في تسويق قرابة مليون قنطار من البطاطا المخزنة في إطار نظام ضبط تسويق المنتجات واسعة الاستهلاك "سيربلاك"، وذلك بعد تسجيل خلل ما بين العرض والطلب بسبب انخفاض المنتوج الطازج مما جعل المنتوج يسوق ما بين 60 و80 دج للكيلوغرام الواحد.

كما أشار مدير الضبط والإنتاج بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شريف عماري، أن المساحات المزروعة بالبطاطا التي لم يتم جنيها بعد لا تزيد عن 7 آلاف هكتار، وهو ما جعل أسعار المنتوج ترتفع لمستويات قياسية ما استدعى إخراج كميات من المنتوج المخزن من طرف المتعاملين الخواص بتأطير من ديوان "اونيلاف" لضبط السوق وضمان توفير المنتوج بأسعار معقولة للمواطنين. في انتظار دخول إنتاج الولايات المبكرة على غرار مستغانم شهر نوفمبر، وهو ما يسمح بتوفير منتوج طازج بأسعار لا تزيد عن 50 دج.

وحرص عماري، على استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية هامش ربح الفلاح لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السوق لا يستفيد منها الفلاح ولا المستهلك لذلك تحاول الوزارة في كل مرة التدخل لضبط الفائض من الإنتاج لضمان تغطية فترات الفراغ ما بين المواسم، علما أن إنتاج البطاطا بالجزائر ارتفع خلال السنوات الأخيرة إلى 4,5 مليون طن وهو ما يغطي كل طلبات السوق الوطنية بمنتوج طازج ما يستدعي تطوير نشاط التحويل الصناعي للاستغلال الأمثل للبطاطا.

أما فيما يخص الطماطم الصناعية فأشار عماري، إلى تحقيق لأول مرة إنتاج بلغ 730 ألف طن وهو ما يسمح بتوقيف عملية استيراد الطماطم المصبرة، وذلك بعد تسجيل ارتفاع عدد المنتجين من الفلاحيين والمصنعين، لتبقى النقطة السوداء بالنسبة لإنتاج الطماطم هو غياب هياكل التبريد لتخزين الفائض من الإنتاج الذي تم تخلص منه هذه السنة بالمفرغات العمومية بسبب ارتفاع طاقات الإنتاج مقارنة بطاقات التحويل، وعليه تدعو الوزارة القطاع الخاص إلى الاستثمار أكثر في مجال التخزين والتحويل. 

أما فيما يخص إمكانية فتح رخص استيراد التفاح فأكد عماري، أن وزارة الفلاحة طالبت نظيرتها التجارة، بتجميد كل تراخيص استيراد الفواكه المنتجة محليا بغرض حماية المنتوج الوطني وتلبية طلبات الفلاحين، وهو ما سمح السنة الماضية، بتحقيق 5 ملايين قنطار من التفاح المحلي عبر ولايات كل من خنشلة، باتنة والمدية.

كما سجل خلال الموسم الفلاحي الفارط اقتناء 7 ملايين شجيرة من التفاح من طرف الفلاحين لاستخلاف الأشجار التي تم اقتلاعها السنوات الفارطة، بسبب الخسارة التي لحقت بالفلاحين بسبب المنافسة غير شرعية من منتوج مستورد، وعليه فإن رخص الاستيراد ستبقى مجمدة هذه السنة لغاية ضبط السوق وتحديد الطلبات الحقيقية وطاقات المنتوج المحلي لتغطية الطلبات.

أما بالنسبة للموز، يقول ممثل الحكومة، فهو منتوج فلاحي غير منتج بالجزائر وعليه فهو مضبوط بنظام الرخص، مرجعا سببا ارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة إلى انتهاء الرخصة الأولي المحددة بـ300 ألف طن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تتابع الوضع وتم تحرير الرخصة الثانية بـ300 ألف طن كذلك.