ناشد سكان مشاتي بلدية القرارم قوقة الواقعة شمال ولاية ميلة السلطات الولائية، وعلى رأسها المسؤول التنفيذي الأول السيد أحمودة أحمد زين الدين، من أجل التدخل وأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار، والمتمثلة في توفير المرافق الضرورية، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية.

وحسبما أكد سكان قريتي عين الثور وقطارة، فإن مشاتيهم تفتقر لأدنى ضروريات الحياة.

من جهتهم سكان مشتة عين الثور طالبوا بضرورة تزويدهم وربط منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي، مؤكدين أنهم يعانون الأمرّين خاصة في فصل الشتاء، حيث يكثر الطلب على قارورة غاز البوتان، والتي يستغل بائعوها الفرصة من أجل الرفع من الأسعار، وهو ما أثقل كاهلهم خاصة ذوي الدخل المتوسط أو الضعيف، مما يُجبر العديد منهم على اللجوء إلى الاحتطاب، إلى جانب مطالب أخرى، من بينها تدعيم قاعة العلاج المتواجدة بالقرية بطبيب، وتزويدها بمختلف الوسائل اللازمة.

زيادة على ذلك، طالب هؤلاء بضرورة توفير النقل المدرسي الذي حتّم على الأولياء أخذ فلذات أكبادهم بسيارات الكلوندستان، خاصة بعد توقف المركبة المخصصة لنقل المسافرين باتجاه القرارم قوقة، وهو ما نغّص عليهم حياتهم. مطلب توفير النقل لاسيما المدرسي نغّص حياة تلاميذ هذه المنطقة، وحتّم على السكان اعتماد سيارات «الفرود» المكلفة بعدما توقفت المركبة المخصصة لنقل المسافرين باتجاه القرارم قوقة. كما طالبوا بضرورة الإسراع في عمليات التهيئة.

وردا على انشغالات هؤلاء أكد رئيس بلدية القرارم قوقة أن مشروع الربط بالغاز الطبيعي مسجل، وعرف تعثرا في انطلاق أشغاله بسبب شح الموارد المالية، التي أكد بشأنها أنها متى تتوفر تنطلق. أما عن قاعة العلاج فأضاف ذات المتحدث أن هناك طبيبا بها ولكنه يداوم يومين في الأسبوع، كما هو معمول به وفق برنامج مديرية الصحة.

وفيما يتعلق بالتهيئة قال إنها بدأت بالمشتتين. كما تمت عمليات شق الطرقات والمسالك، ولكن تعثر استكمال أشغال تعبيدها بسبب قلة الموارد المالية خصوصا، مطمئنا في ذات السياق، الأولياء حول النقل المدرسي، والذي أكد بشأنه أن الإجراءات جارية من أجل توفيره في القريب العاجل. أما سكان مشتة قطارة فطالبوا بالسكن الريفي، والذين أكدوا أنهم يحوزون على الأراضي التي تمكنهم من بناء منازلهم عليها، واستكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للاستفادة من هذا النوع من السكن الذي هم في أمسّ الحاجة إليه، لأنه لا يمكنهم الحصول على سكنات اجتماعية، مطالبين بتدخل والي الولاية.

وردّا على هؤلاء أضاف رئيس البلدية أن مشكل السكن الريفي بالبلدية يتمثل في عدم توفر حصة للتوزيع، موضحا أن عملية الاستفادة تكون لمن يقدمون وثائق تثبت ملكية الأرضية فقط. وأشار إلى أن عدد ملفات طلب السكن الريفي بالبلدية يقارب 2700 ملف، تم تقديم 350 ملفا منها لمصالح الولاية.