كشف والي خنشلة كمال نويصر في تصريح للصحافة، أن الاستثمار بالولاية ضعيف جدا مقارنة بما تم رصده من أغلفة مالية لإنعاش هذا الملف سنة 2014، وموضحا أن الولاية ضيّعت كل التمويلات التي تحصلت عليها آنذاك لتهيئة مناطق النشاطات المقترحة للإنشاء والإسراع وقتها في توطين المستثمرين، في ظل سياسة ترشيد النفقات التي تتبعها السلطات العليا في البلاد في ظل الأزمة المالية.

وأكد نويصر أن الولاية والقائمين على ملف الاستثمار لم يحضّروا الأرضية اللازمة لإنجاح مسعى الحكومة في ترقية النشاط الاستثماري، قائلا: «إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في توزيع العقار والقطع الأرضية الخاصة بتوطين المستثمرين هنا وهناك»، خاصة أن مثل هذه التصرفات أضحت تؤثر سلبا وتشتت تركيز السلطات الولائية بالنظر إلى جملة المعارضات التي لقيها العدد القليل من المستثمرين المحليين من داخل الولاية ومن خارجها، مذكرا بضرورة تركيز العمل على منطقتي النشاطات اللتين عرفتا تقدم وتيرة توطين المستثمرين بكل من بغاي وبابار، هذه الأخيرة التي قامت فيها السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بابار، بمجهودات جبارة، آخذة على عاتقها كل الإجراءات الإدارية اللازمة؛ بحيث استقبلت أزيد من 100 مستثمر، وقامت بتوطين 19 مستثمرا سيستهل بعضهم الإنتاج في ديسمبر المقبل في انتظار تنصيب البقية.

وبخصوص منطقتي النشاطات بغاي وبابار أكد والي خنشلة كمال نويصر، أنه تم الاتفاق مع السلطات المركزية لرصد أغلفة مالية أو بالأحرى رفع التجميد عن مشروع تهيئة المنطقتين، لاستكمال توطين المستثمرين فيها، وخلق قطبي نشاط، أحدهما بالشمال والآخر بالجنوب، سيكونان بمثابة الانطلاقة الصناعية لولاية خنشلة، في حين أشار إلى إمكانية إعادة توجيه المستثمرين الحقيقيين الراغبين في العمل إلى هذه المناطق، لوضوح الوضعية القانونية والإدارية لهما مقارنة ببقية مناطق النشاطات التي وُجهوا إليها، وهي تفتقر بالخصوص لوضوح الوضعية القانونية. وأوضح أن الحديث عن الاستثمار بالولاية يقابله عمل كبير، فضلا عن الإرادة والنية الحقيقية في ظل المنافسة الشديدة التي تفرضها ولايات الجوار، والتي قطعت أشواطا كبيرة في هذا الملف، مؤكدا أن الولاية لها كل الإمكانيات لتحقيق تطلعات مواطنيها.