لم يشفع التوسع العمراني المتزايد الذي شهدته بلدية السحاولة، التابعة لدائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، خلال العشرية الأخيرة، وتوسّع رقعة النسيج العمراني من سنة لأخرى، أن تكون في مستوى حجم النقائص الكبيرة التي يعاني منها سكانها، خاصة في مجالات التنمية وكل ما له علاقة مباشرة بالحياة اليومية. وهو الأمر الذي يجعل مسؤولي المجلس الشعبي البلدي بالمنطقة على المحك، تزامنا مع قرب انقضاء عهدتهم الانتخابية بعد مرور 05 سنوات عليها.

ما زال الوضع العام ببلدية السحاولة، خاصة ما تعلق منه بالتنمية، يسير بوتيرة متباطئة منذ انتخاب المجلس الشعبي البلدي الحالي سنة 2012، حيث لم يتمكّن المسؤولون المحليون من تلبية احتياجات السكان وإنهاء معاناتهم مع عدة مشاكل ومعوقات ظلت مطروحة منذ تلك الفترة، لاسيما بخصوص المطالب الاجتماعية المطروحة في شتى المجالات.

ولم ترق طريقة التسيير المحلي لشؤون البلدية لآمال سكان البلدية، مع استمرار معاناتهم على وجه التحديد مع مشكل السكن والتهيئة الحضرية للشوارع والأحياء واستحداث مناصب الشغل والتقليل من حدة البطالة القاتلة. وأكثر من ذلك، عدم التمكن من إحداث إقلاع تنموي يمس مختلف القطاعات الحساسة، بما فيها الجانب الفلاحي، بحكم طابع المنطقة الزراعي بامتياز. وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على صورة البلدية بشكل عام.

بطالة خانقة... وغياب مناصب الشغل

تعد البطالة وانعدام فرص العمل هاجسا كبيرا يواجه سكان المنطقة، خاصة فئة الشباب وخريجي الجامعات ومعاهد التكوين، الذين لم يفلحوا في إيجاد مناصب شغل رغم نداءاتهم المتكررة للجهات المعنية للتكفل بمطلبهم هذا، لكن لا حياة لمن تنادي، حسب تأكيد الكثير منهم، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الشباب إلى مزاولة التجارة الموازية والقيام بأعمال حرة لكسب لقمة العيش، حيث يتحجّج العديد منهم  بعدم توفير فرص شغل تتماشى مع تخصصاتهم بالنسبة لحاملي الشهادات. فيما تشير مصالح البلدية إلى غياب قنوات الاتصال بينها وبين الجهات المساعدة على التوظيف، إلى جانب رفض الكثيرين إخضاعهم لعقود ما قبل التشغيل.

تنمية متوقفة ومؤهلات فلاحية هامة

رغم تطلّع مسؤولي المجلس الشعبي البلدي للبلدية إلى دفع عجلة التنمية بالمنطقة والسعي لإخراجها من دائرة الركود التنموي، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث لم تفلح البرامج والمخططات البلدية في إعطاء دفع قوي للتنمية، لاسيما في القطاع الفلاحي، بالنظر للمؤهلات الفلاحية الكبيرة التي تزخر بها هذه البلدية «الريفية»، كالأراضي الزراعية الخصبة وقابلية المنطقة لإعادة بعث العديد من النشاطات والحرف، وكذا تربية المواشي والدواجن وتربية النحل، وغيرها من التخصصات الأخرى.  أرجعت السلطات المعنية بالسحاولة، توقّف التنمية وتجميد العديد من المشاريع ذات المنفعة العامة والصلة المباشرة بحياة المواطنين، إلى قلة الميزانية السنوية المرصودة في إطار (التسيير والتجهيز)، مقارنة بعدد المشاريع التنموية المبرمجة بقطاعات السكن والتربية والشغل والتهيئة الحضرية وجمع النفايات ومشاريع الربط بشبكتي المياه والغاز، إلى جانب الصرف الصحي.. والمرافق الخدماتية الأخرى. ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنة 2014، مما عجّل في اتخاذ إجراءات تقشفية طالت العديد من المشاريع الإستراتيجية دون المساس بالخدمة العمومية الضرورية للسكان.

آمال كبيرة معلقة على المحليات القادمة

وأمام الوضع الحالي الذي يميّز الواقع التنموي ببلدية السحاولة، أكد بعض القاطنين أن أملهم لا يزال قائما في تحسين الجانب التنموي وإعادة إعطاء نفس جديدة للمشاريع المتوقفة، قصد المساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية، دون إغفال التكفّل بانشغالات السكان والاستجابة لها، حيث يأملون في أن يضطلع المجلس الشعبي البلدي المرتقب بعد الانتخابات المحلية لـ23 نوفمبر القادم، بتحمّل المسؤولية كاملة القيام بمهامه وجعل البلدية تلتحق بركب الجماعات المحلية التي استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في مجال التنمية، وقطعت أشواطا عملاقة في ذلك، حاملة شعار خدمة المواطن كأولوية الأولويات في التسيير المحلي.