تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 7,32 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 مقابل عجز قدره 12,32 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 4,91 مليار دولار أي بنسبة 40,12 بالمائة خلال فترة المقارنة، حسبما كشفت عنه أرقام مديرية الجمارك.

وأشارت الحصيلة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، إلى الارتفاع المحسوس الذي عرفته قيمة الصادرات الجزائرية خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري والمقدر بـ4,1 مليار دولار، حيث بلغت 23,51 مليار دولار مقابل 19,41 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، أي بزيادة نسبتها 21,12 بالمائة، فيما سجلت الواردات انخفاضا طفيفا قدر بـ2,56 بالمائة، بتسجيلها قيمة 30,84 مليار دولار مقابل 31,65 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى لـ2016، (انخفاض بـ0,81 مليار دولار)، ليصل بالتالي معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 76 بالمائة مقابل 61 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

وتبقى المحروقات تشكل أهم المبيعات الجزائرية في الخارج بمعدل 94,71 بالمائة من الحجم العام للصادرات، لتستقر عند 22,27 مليار دولار مقابل 18,24 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بارتفاع قدره 22,11 بالمائة.

في المقابل فإن الصادرات خارج المحروقات ما تزال ضعيفة رغم تسجيلها ارتفاعا بـ5,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث استقرت عند مبلغ 1,24 مليار دولار، مقابل 1,17 مليار دولار في 2016)، مع الإشارة إلى أنها تمثل 5,3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات أساسا من المنتجات نصف المصنعة بـ893 مليون دولار (مقابل 886 مليون دولار)، المنتجات والمواد الغذائية بـ244 مليون دولار (مقابل 196 مليون دولار)، التجهيزات الصناعية والمعدات بـ51 مليون دولار (مقابل 32 مليون دولار)، المواد الخام بـ43 مليون دولار (مقابل 52 مليون دولار)، المواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ13 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار) والمعدات الفلاحية بـ0,16 مليون دولار (مقابل 0,04 مليون دولار).

أما فيما يتعلق بالواردات، فقد لوحظ انخفاضا في قيمتها بالنسبة للتجهيزات الصناعية التي استقرت عند 9,57 مليار دولار مقابل 10,56 مليار دولار والمنتجات نصف المصنعة التي بلغت 7,2 مليار دولار مقابل 7,84 مليار دولار)، والمنتجات الخام بـ999 مليون دولار مقابل 1,065 مليار دولار، في حين شملت المنتجات التي سجلت ارتفاعا في واردتها، المنتجات الغذائية إلى 5,9 مليار دولار مقابل 5,4 مليار دولار (زيادة بـ8,4 بالمائة)، ومنتجات الطاقة والمشتقات النفطية إلى 1,09 مليار دولار مقابل 838 مليون دولار (زيادة بـ29,8 بالمائة) وكذا منتجات التجهيز الفلاحي التي ارتفعت إلى 439 مليون دولار مقابل 312 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية التي بلغت 5,65 مليار دولار مقابل 5,59 مليار دولار.

وحسب المعطيات المتعلقة بنمط تمويل الواردات، فمن بين الـ30,84 مليار دولار من قيمة الواردات المسجلة خلال الأشهر الثمانية لسنة 2017، تم تسديد مبلغ 18,72 مليار دولار نقدا، فيما غطت القروض الواردات بمبلغ 11,02 مليار دولار وتم تغطية 6 ملايين دولار منها عن طريق أرصدة خاصة بالعملة الصعبة، أما الباقي والمقدر بقرابة 1,1 مليار دولار فتمت تغطيته عن طريق وسائل دفع أخرى، وفقما جاء في حصيلة الجمارك.

الصين أول ممون وإيطاليا أول زبون

تشير بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، إلى أن جمهورية الصين الشعبية تبقى تتصدر قائمة الدول الممونة للجزائر بقيمة 5،974 مليار دولار بزيادة قدرها 7،62 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، فيما تبقى فرنسا في الصف الثاني لقائمة مموني الجزائر بـ2،788 مليار دولار، مع تسجيل تراجع في صادراتها للجزائر بـ18 بالمائة، متبوعة بإيطاليا بـ2،363 مليار دولار (تراجع بـ31،1 بالمائة)، ثم ألمانيا بـ2،1 مليار دولار فاسبانيا بـ2،062 مليار دولار، وبعدها كل تركيا بـ1،376 مليار دولار و كوريا الجنوبية بـ1،3 مليار دولار والولايات المتحدة الأمريكية بـ1،237 مليار دولار (تراجع بـ19،9 بالمائة) ثم الأرجنتين بـ1،018 مليار دولار، بينما تأتي كل من البرازيل وروسيا والهند ونيوزيلندا وكندا وبلجيكا في المراتب موالية في قائمة الدول التي تستورد منها الجزائر، وذلك بقيم تقل عن 1 مليار دولار، مع تسجيل نسبة ارتفاع قياسية فاقت الـ90 بالمائة في قيمة الواردات المتأتية من نيوزيلندا والتي بلغت 458 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

أما بالنسبة لقائمة زبائن الجزائر، فقد ظلت إيطاليا في صدارتها بقيمة 3،868 مليار دولار من الصادرات الجزائرية، بزيادة مقدرة بـ7،24 بالمائة خلال الفترة المرجعية للعام الجاري، بينما تبقى فرينا تمثل الزبون الثاني للجزائر بـ2،939 مليار دولار زيادة محسوسة بلغت 22 بالمائة خلال الأشهر الثمانية لـ2017، وتحتل اسبانيا المرتبة الثالثة في القائمة بـ2،605 مليار دولار، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية بـ2،391 مليار دولار (زيادة بـ24،5 بالمائة)، بينما تمثل البرازيل الزبون الخامس للجزائر بـ1،449 مليار دولار (زيادة بـ27،4 بالمائة) ثم هولندا بـ1،371 مليار دولار (زيادة بـ53،3 بالمائة) وتركيا بـ1،145 مليار دولار وزيادة بـ29،4 بالمائة، متبوعة بكل من بريطانيا بـ911 مليون دولار، الهند بـ726 مليون دولار، بلجيكا بـ677 مليون دولار، البرتغال بـ585 مليون دولار كندا بـ472 مليون دولار، الصين بـ437 مليون دولار ثم اليونان بـ332 مليون دولار، مع ملاحظة لافتة تخص ارتفاع نسبة الزيادة في صادرات الجزائر إلى الهند والتي فاقت الـ119 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

ويبرز التراجع المستمر في العجز التجاري المسجل خلال الأشهر المتعاقبة من العام الجاري، أهمية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية ضمن مسعى ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الواردات، في إطار مواجهة أزمة تراجع موارد الدولة وتجاوز الآثار الوخيمة لازمة تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية، حيث شددت الحكومة في هذا الإطار الإجراءات الخاصة بالاستيراد وفرضت تراخيص على كل المواد المستوردة، مع منع استيراد بعض المواد الغذائية والصناعية المتاحة في السوق الوطنية.

وقد أعطت سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد ثمارها خلال السنتين الأخيرتين، بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار عام 2014، وهي سنة بداية الازمة النفطية الى 35 مليار دولار عام 2016، فيما يرتقب أن تسجل نهاية السنة الجارية قيمة تقارب ما تم تحقيقه العام الماضي، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الواردات المسجلة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الجاري، الهدف الذي تم ضبطه بالنسبة لنهاية 2017، والذي حدد بـ30 مليار دولار.