اشترط والي خنشلة كمال نويصر إلزامية تواجد مكاتب الدراسات أو ممثليهم في الميدان في إطار العمل المنوط بها فيما يخص ضمان مراقبة مختلف مراحل إنجاز أشغال مختلف المشاريع، مؤكدا أن غيابهم أثر سلبا على نوعية وسيرورة أشغال إنجاز مختلف المشاريع التي حظيت بزيارته في الأيام القليلة الماضية، وأضحى سببا وجيها لفسخ العقد مع العديد منهم بعد أن أخلّوا بالتزاماتهم.

كان ذلك على هامش زيارة العمل والتفقد لقطاع السكن عبر مدينة خنشلة؛ حيث قام الوالي بزيارة العديد من الورشات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم والبيع بالإيجار؛ حيث تجري الأشغال بطريق بغاي والواجهة العمرانية الجديدة بطريق الوزن الثقيل وسكنات "عدل".

وذكّر الوالي بأن ولاية خنشلة حظيت ببرامج سكنية معتبرة من مختلف الصيغ من طرف السلطات المركزية، وهو الأمر الذي يُعد مكسبا للولاية، مضيفا: "ما على المسؤولين عن قطاع السكن ومكاتب الدراسات والمقاولين إلا تكثيف الجهود لإنجاح هذه البرامج". وثمّن في ذات السياق العمل الذي تقوم به بعض المؤسسات والوتيرة الحسنة في الإنجاز، حاثا المؤسسات الأخرى على تدعيم ورشاتها بما يلزم من إمكانيات مادية وبشرية لاستدراك التأخر من جهة، وأمر الجهات الإدارية بالإسراع في تسديد وتسوية مستحقات مقاولات الإنجاز.

الوالي كمال نويصر اقترح بالمناسبة، حلولا للعديد من المشاكل التقنية العالقة منذ شهور؛ إذ ألزم مختلف المتدخلين مجددا بالتنسيق المباشر وإيجاد حلول ناجعة وسريعة، مع التبليغ عن كل من يتقاعس في حل المشاكل التي تعود سلبا على أداء المؤسسات المنجزة، فضلا عن وجوب الالتزام بالمواعيد المحددة سلفا، خاصة المتعلقة بتسليم المفاتيح أو أشغال التهيئة الخارجية. ومنع منعا باتا صيغة التخصيص المسبق التي خلقت كما قال: "بلبلة كبيرة في الولاية"، موضحا أن لا تسليم لأي سكنات إلا بعد الانتهاء من أشغال الإنجاز وأشغال التهيئة"، مطالبا مؤسسة كشرود المكلفة بأشغال التهيئة في شق التزفيت لسكنات عدل، بالإسراع والالتزام بالوعد الذي قطعته بالانتهاء من الأشغال قبل شهر نوفمبر 2017.

ع.ز