نطقت محكمة غريس بولاية معسكر، أمس، بأحكامها في قضية اختلاس 30 مليار سنتيم من خزينة ما بين البلديات لبلدية تيزي، والتي تراوحت ما بيت العامين و9 أعوام في حق المتهم الرئيسي أمين الخزينة بعد أن وجهت له تهمة اختلاس الأموال العمومية. بقية المتهمين وجهت لهم تهمة المشاركة في الاختلاس، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي والأمين العام لبلدية عين أفكان وأحد الممونين بالأدوات المكتبية الذين حكم عليهم بثمانية سنوات سجنا نافذا، من جهته أمين مخزن بلدية تيزي حكم عليه بـ5 سنوات نافذة و عامين لبقية المتهمين الذين هم عبارة عن ممونين بمختلف المواد.  المحكمة أمرت المتهمين  ـ كل على حدة ـ بتسديد تعويض للخزينة العمومية بمبلغ مالي يتوافق مع المبلغ المختلس، بالإضافة إلى تسديد تعويض مالي بالتضامن فيما بين المتهمين قيمته ملياري سنتيم، كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المنقولة والعقارية.