ناشدت أستاذة لمادة اللغة الإنجليزية ببني سليمان، ولاية المدية،  وزيرة التربية الوطنية التدخل لاسترجاع حقها، ووضع حد لما وصفته بـ»التعسف في استعمال المنصب»، حيث ذكرت المشتكية في رسالة تظلّم بعثت بها للوزيرة ـ تسلمت «المساء» نسخة منها- ذكرت فيها أنها وقعت ضحية وشاية كاذبة من طرف مسؤول مصلحة المستخدمين بمديرية التربية لولاية المدية، الذي حرمها من حقها في العودة إلى العمل بثانوية العقيد عميروش، ببلدية بني سليمان، عوض الإصرار على تحويلها إلى ثانوية الشيخ بوعمامة في بلدية بوسكن.

ذكرت الأستاذة فتيحة تواتي أن مدير التربية السابق، أحمد لعلاوي، المحوَّل مؤخرا إلى تيزي وزو، أمر رئيس المصلحة بإعادة جميع الأساتذة المحوَّلين إلى أماكنهم، لكن رئيس المصلحة فعل ذلك واستثنى هذه الأستاذة، متحججا بأن خريطة توزيع الأساتذة تقتضي ذلك، وذكرت لنا الأستاذة أنها كانت قبل ذلك قد اشتكت من أن المعنية بالتقليص أستاذة أخرى، لم تمسها حركة التقليص، وتحظى بعدة امتيازات.

من جهته، أوضح لنا مدير التربية أحمد لعلاوي، أنه أعطى فعلا أمرا لرئيس مصلحة المستخدمين لإعادة كل فوائض الأساتذة، بما فيهم الأستاذة المشتكية، لكن هذا الأخير نصح المدير بعدم تسوية وضعية الأستاذة، لأنها تسببت في مشاكل بثانوية العقيد عميروش، والحقيقة أن ملف المشتكية لا يحتوي على أية ملاحظة سيئة، وهي بريئة من كل هذه الاتهامات، ووعد المدير بحل مشكلها، لكن الأمر لم يتحقق إلى حد الآن، مما زاد من قلق المعنية التي اعتبرت هذا التصرف «مؤامرة» ضدها لقضاء مصالح ذاتية، أو منح منصبها لأستاذ «موعود»، رغم أنها أقدم الأساتذة بالثانوية المذكورة، وهي أحق بالبقاء في مكانها. كما ذكرت لنا بعض المصادر النقابية أنه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه التجاوزات التي لم تجد لها حسيبا أو رقيبا، مما ينبئ بثقل مسؤولية المديرة الجديدة المعينة على رأس القطاع في مواجهة هذه التصرفات.