سجلت وثيقة برنامج عمل الحكومة صعوبات حقيقية على مستوى الميزانية الحالية للدولة، كاشفة بأن احتياطات الصرف للجزائر بلغت في جويلية الماضي 105 ملايير دولار، بينما نفد صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فيفري الماضي.

وتوضح وثيقة الحكومة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء أن هذه احتياطات الصرف تنفذ باستمرار، مع انتقالها من 193 مليار دولار في ماي 2014 إلى 105 مليار دولار في جويلية 2017، مبرزة في المقابل بأنه على الصعيد الخارجي تبقى الجزائر سيدة اقتصاديا بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.

وعرفت احتياطات الصرف للجزائر في نهاية شهر جوان 2017 تراجعا قدر بـ3 ملايير دولار في شهر واحد، فيما كانت قد بلغت في نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت بـ114,1 مليار دولار.

وتحذر الوثيقة المتضمنة لبرنامج الحكومة من أن وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر «مقلقا»، مشيرة في سياق متصل إلى أن «تراجع الجباية النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية، ما أدى إلى استهلاك مجموع احتياطي الخزينة المدخرة في صندوق ضبط الايرادات، الذي نفذ كلية في فيفري 2017.

وتعترف الحكومة بأن هذا الوضع يصعب من بلوغ توازنات مالية خلال سنتي 2017 و2018، موضحة في وثيقة عملها بأن الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة في الظرف الحالي، حيث ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما تنذر المعطيات بوضع معقد في سنة 2018.

لمواجهة هذه الوضعية الحساسة، قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء الى المديونية الخارجية وتبني في المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العمومية وحول تعبئة تمويل داخلي غير تقليدي مؤقت، حيث يسمح هذا النمط من التمويل للخزينة العمومية بقرض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز المالي وذلك لفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.

وسيكون هذا المسعى مرافقاي حسب برنامج عمل الحكومة، بتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية «الكفيلة بالمساهمة في تحسين فعالية وتنافسية الاقتصاد الوطني».