كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أمس، أن قطاعه سيباشر عدة ورشات لإصلاح وتقويم الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يؤطر عمليات البناء والتعمير، مؤكدا بأن أبرز هذه الورشات ترتبط بمراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى سنة 1990، بشكل يسمح بملاءمته مع الوضع الحالي للمدن وتكييفه مع المتطلبات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية، ضمانا للتسيير الناجع للمدن، فضلا عن ورشات أخرى تخص استحداث أنماط جديدة لتمويل السكن وإنشاء سوق العقار الإيجاري، وإعادة بعث برنامج السكن الترقوي المدعم وفق تنظيم جديد..

وأوضح الوزير، خلال ترؤسه اجتماعا مع مسؤولي القطاع بمقر ولاية المسيلة، بأن مراجعة قانون التعمير التي ستشمل مجالات البيئة والاقتصاد والمدن الذكية بما يتلاءم مع المناخ الحالي للمدن وترقية طرق ووسائل تسييرها، ستتم من خلال استصدار مراسيم تنفيذية وتنظيمية تسمح الأخذ بعين الاعتبار جميع الفضاءات التي تحتوي عليها المدينة العصرية، مشددا في هذا الصدد على أن الاستشراف في مجال التعمير لن يتأتى سوى بتفعيل مجال المراقبة، الذي يعاني، حسبه، من تأخر كبير، حيث يقتصر وجود مفتشية التعمير على 14 ولاية فقط، ما يستدعي إعادة النظر في هيكل المراقبة والنصوص الخاصة بها، على حد تعبيره.

وسبق لوزير السكن والعمران والمدينة أن لفت إلى العجز المسجل في مجال مراقبة العمران، خلال أول زيارة ميدانية قادته بعد تنصيبه إلى موقع تسليم سكنات البيع بالإيجار «عدل» بجنان سفاري بالعاصمة، حيث أشار إلى أن الجزائر تعاني من نقص فادح في مجال مفتتشي العمران، بدليل أن ولاية كبرى مثل وهران لا تتوفر سوى على مفتشين اثنين فقط، فيما لا يتجاوز عددهم بالجزائر العاصمة التي تحوز على أكبر حظيرة سكنية 5 مفتشين.

وفضلا عن مراجعة قانون العمران، أعلن السيد طمار عن فتح قطاعه لورشات أخرى سيتم خلالها إشراك جميع الفاعلين في القطاع، منها ورشة تخص إعادة تأهيل المدن القديمة وأخرى لإنشاء تمويل مشترك بين المواطن والمرقي العقاري لأجل إنجاز السكنات، حيث سيتم في هذا الخصوص حسبه، بداية التعامل مع المرقين العموميين، ليتم توسيع العملية بعد ذلك إلى المرقين الخواص.

كما تضم رزنامة ورشات القطاع حسب الوزير ورشة التحكم في الأسعار وإنجاز السكن بمواد محلية، فضلا عن ورشة التسيير المحكم للمجمعات السكنية، من خلال استصدار نصوص قانونية للحفاظ على ما أنجز من سكنات وورشة خاصة بسوق العقار الإيجاري للتخفيف من الطلب على السكن.

في سياق متصل، أبرز الوزير أهمية ترقية «مجال التكوين في البناء، الذي خصصت له ورشة كاملة بغية مواجهة مشكل نقص اليد العاملة وتطوير الحرف ذات العلاقة بالقطاع.

التأكيد على دور «الأميار» في إعداد مخطط شغل الأراضي

وخلال تلقيه عرضا حول وضعية قطاع السكن بولاية المسيلة، أكد السيد طمار على الدور الأساسي لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد مخطط شغل الأراضي، باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة، لافتا في هذا الإطار إلى أن دور البلدية لا يقتصر على المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي، بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب انجازها على مستوى هذه المخططات.

ولدى معاينته لموقع مشروع 500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ببوسعادة، أمر الوزير بضرورة البت في نوعية الملكية لـ11 ألف هكتار تم تخصيصها كأوعية عقارية ستستقبل على مستوى ولاية المسيلة مشاريع سكنية ومرافق عمومية، مشددا على ضرورة محاربة انتشار البناء الفوضوي المستشري في بلديات ولاية المسيلة وبخاصة بوسعادة، وذلك من خلال فرض تطبيق القوانين والنصوص العمرانية.

إعادة بعث برنامج الترقوي المدعم بشكل جديد

كما أعلن الوزير بالمناسبة عن عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد، يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج، سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين.

وإذ اعترف لدى معاينته للمشاريع المسجلة ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم، بالتأخر الكبير المسجل في هذا النوع من السكنات «والذي فاق 5 سنوات في بعض الأحيان»، دعا الوزير المرقين العقاريين المكلفين بالإنجاز إلى ضرورة برمجة استلام هذه المشاريع على مراحل، آخرها لا يتعدى نهاية 2018، مشيرا من جانب آخر إلى أنه سيتم مستقبلا، الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.

ولاحظ الوزير أيضا «تأخر غير مبرر» توزيع 17370 حصة أرضية تدخل ضمن إطار الحصص الاجتماعية التي سجلت على مستوى 79 تجزئة عبر ولاية المسيلة، ولم يتم إنجاز الدراسات سوى لـ48 تجزئة ترابية منها، تحتوي على 10500 قطعة أرضية، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة استكمال العملية، باعتبار هذا النوع من الدراسات لا يتطلب الكثير من الوقت في تنفيذه» على حد تعبيره.

كما شدد الوزير الذي عاين موقع إنجاز 50 سكنا ريفيا مجمعا بالقرية الفلاحية محمد الصديق بن يحيى ببلدية أولاد سيدي إبراهيم، على ضرورة الانتهاء من أشغال المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز على مستوى المسيلة، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لدعم المسيلة ببرامج جديدة، فيما أكد بخصوص السكن الترقوي الخاص بأن الدولة تشجع مثل هؤلاء المرقين، من خلال منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار، وفي مقابل ذلك هم ملزمون حسبه، ببيع السكن بأسعار تأخذ بعين الاعتبار الوعاء العقاري الذي قدم بسعر رمزي من قبل الدولة، مشيرا في نفس الخصوص بأنه سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني.