أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أمس، أن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد يوم الأربعاء المقبل، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، أنه من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه بعد عشرة أيام.

كما أشار الوزير الأول إلى إرسال محتوى مخطط الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نهاية الأسبوع الجاري، وهذا في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، وذلك ليتسنى لنواب الغرفتين لدراسته قبل عرضه للمناقشة والمصادقة عليه بعد عشرة أيام على أكثر تقدير.

على صعيد آخر كشف الوزير الأول عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي، وهو ما من شأنه فتح الباب أمام مصادر تمويل محلية غير تقليدية لدعم التطور الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية الحالية، مشيرا إلى أنه «سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الكشف عن   حيثياته في غضون الأسبوع المقبل.   

وفي رد أويحيى على سؤال للصحافة بشأن رخص الاستيراد التي تم إلغاؤها مؤخرا، أشار إلى أن رخص الاستيراد مازالت قائمة، مؤكدا أن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة.

أما فيما يخص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر، فأكد الوزير الأول أنها «ستتواصل»، مبرزا أن الجزائر لو حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية  الصنع».