أوقفت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 13 أوت الجاري، 26 شخصا ثبت تورطهم في اندلاع عدة حرائق عبر 9 ولايات وذلك بعد التحقيق في 131 قضية تخص حرائق الغابات، تسببت في وفاة 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بحروق من الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة، مست 11656 هكتار من الغابات، مع إتلاف 4446 شجرة مثمرة و159 هكتارا من المساحات المزروعة.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، فقد تدخل أعوان الدرك الوطني عبر 36 ولاية تضررت مؤخرا من حرائق الغابات، للتحقيق في مصدر اندلاع النيران، وهو ما سمح بتوقيف 26 شخصا ثبت تورطهم في أشعال الحرائق، منهم 11 شخصا بولاية الطارف، 6 أشخاص بولاية عنابةو4 أشخاص بولاية بجاية.

وقد تسببت الحرائق في خسائر مادية معتبرة، تم إحصاؤها بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات على أساس إتلاف 11656 هكتار من الغابات، 4446 شجرة مثمرة عبر 15 ولاية، 259 هكتارا من الأراضي الفلاحية عبر 8 ولايات، و17096 حزمة تبن عبر 7 ولايات، 471 خلية نحل عبر 8 ولايات، مع احتراق وتضرر 162 مسكنا عبر 6 ولايات، وإتلاف محتوى 9 مداجن عبر 5 ولايات، ونفوق 26 رأسا من الغنم و16 رأسا من الماعز و5 رؤوس من الأبقار عبر 5 ولايات، هي الحرائق التي تسببت في وفاة 9 أشخاص عبر 5 ولايات وجرح 17 آجر عبر 4 ولايات.

كما سمحت دوريات المراقبة المجندة عبر كامل التراب الوطني بحجز 54,10 قنطارا من مادة الفحم، منها 46,50 قنطارا بولاية أم البواقي مع توقيف شخصين و7,60 قنطارا بولاية باتنة مع توقيف 3 أشخاص، علما أن عملية تشديد المراقبة تم اللجوء إليها بعد ارتفاع عدد الحرائق والاشتباه في تورط شبكات تهريب الفحم في اندلاع الحرائق.

ويأتي تدخل أعوان الدرك الوطني للتحقيق في أسباب اندلاع الحرائق بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي طالب الحكومة بمعاقبة المتسببين في اندلاع الحرائق التي أتلفت الآلاف من الهكتارات في وقت قياسي، مع إلحاق إضرار مالية كبيرة بقطاع الفلاحة.

وستعمل اللجان الولائية المعنية بتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق على أساس محاضر أعوان الدرك، وذلك لتحديد القيمة الحقيقة للخسائر والمستفيدين من التعويض، علما أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي حرص خلال زيارته الميدانية لكل من تيزي وزو والطارف على تسريع عملية معالجة الملفات وضمان تعويض المتضررين في ظرف لا يزيد عن 40 يوما على أقصى تقدير، علما أن عملية التعويض بالنسبة للفلاحين لن تكون نقدا، بل سيتم تعويض كل مربي بنفس عدد الدواجن و رؤوس الماشية التي نفقت بسبب الحرائق، على أن توزع شتلات الأشجار المثمرة على كل الفلاحين، في حين يستفيد المواطنون ممن تضررت مساكنهم من دعم مالي لإعادة بناء مساكنهم.     

ويذكر أن القيادة العامة للدرك الوطني قامت السنة الفارطة بتنظيم دورات تكوينية لصالح أعوان الغابات لتدريبهم حول طريقة التعامل مع كل حريق،

وضمان نقل دلائل طبيعية بعد تحديد أسبابه، في حين استفاد أفراد من الدرك الوطني من دورات تكوينية للتعرف على كل أنواع النباتات والحيوانات لضمان عدم استنزاف الثروة الطبيعية من طرف المهربين.