تعرف أسواق الخضر و الفواكه ارتفاعا جنونيا في الأسعار أرجعه التجار إلى انخفاض المنتوج الفلاحي  بأسواق الجملة والمضاربة التي يمارسها الوسطاء تحسبا لعيد الاضحي ككل سنة، وهي الأوضاع التي رفعت الأسعار لأكثر من 15 بالمائة بالنسبة لكل منتجات الخضر والفواكه.

طرح العديد من المواطنين أمس، تساؤلات حول ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لمستويات قياسية عبر كل أسواق التجزئة، داعين مصالح وزارة التجارة إلى التدخل لإيجاد حل نهائي للمضاربين خاصة وأن وزارة الفلاحة تتحدث عن ارتفاع محسوس  في إنتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه خاصة الموسمية منها.

الأسعار الجديدة التي أشهرها التجار منذ قرابة أسبوع تؤكد تدخل أطراف تبحث عن الربح السريع على حساب المستهلك البسيط، خاصة بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السلاطة 200 دج، البطاطا بين 60 و80 دج، الطماطم التي ارتفعت من 25 دج إلى 60 دج، الكوسة 160 دج، الفاصوليا الخضراء 200 دج، في حين أن كل أنواع الفواكه الموسمية ارتفعت إلى ضعف ثمنها، وهو الأمر الذي أرجعه تجار التجزئة إلى الوسطاء الذين يفرضون منطقهم في كل مناسبة للربح السريع من خلال اقتناء كل المنتجات الفلاحية المسوقة بأسواق الجملة للمضاربة بها من خلال تخزينها لفترة معينة وإعادة بيعها بضعف ثمنها.

من جهته أكد لنا رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين طاهر بولنوار، أن كل أسعار الخضر والفواكه ارتفعت خلال أسبوع واحد بنسبة 15 بالمائة وذلك عبر أسواق الجملة، مرجعا الأمر إلى ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية ما صعب من عملية جني المحصول عبر عدة حقول، بالإضافة إلى تعرض العديد من البيوت البلاستيكية إلى الحرائق، وهو ما قلص من قيمة المنتوج الفلاحي الموسمي الموجه للأسواق.

ولم يخف محدثنا تدخل الوسطاء في كل المناسبات الدينية والسنوية لتأكيد تحكمهم في قانون السوق المضبوط بمعادلة العرض و الطلب، ونظرا لارتباط عيد الأضحى بكل ما له علاقة بالمنتجات الفلاحية، وتعود المستهلك الجزائري على اقتناء ما يلزمه من خضر قبل يوم العيد لضمان عدم الوقوع ضحية المضاربة، يسارع المضاربون إلى تمديد فترة الربح السهل من خلال خلق اضطرابات في تموين السوق أسابيع قبل العيد، متوقعا ارتفاع الأسعار لأكثر من 20 بالمائة خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه كلما اقترب يوم العيد قل العرض وارتفع الطلب وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وهي ظاهرة تعود عليها المواطن.    

وعلى صعيد آخر تطرق بولنوار، إلى تجار المواد الغذائية الذين استغلوا تعليمات وزارة التجارة بخصوص اعتماد نظام رخص الاستيراد لرفع أسعار كل المنتجات الغذائية المستوردة، منها ما تم جلبه منذ قرابة سنة كاملة، مشيرا إلى أن أسعارها ارتفعت لأكثر من 40 بالمائة ما يستدعي تدخل أعوان التجارة لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تثقل كاهل المواطن، خاصة وأن البديل غالبا ما يكون غائبا أو دون المستوى بالنسبة للنوعية والجودة.