تتجه وزارة التربية الوطنية نحو تجميد مسابقات التوظيف في القطاع خلال السنوات المقبلة، لاسيما الخارجي وتمديد العمل بالقوائم الاحتياطية وعدم تحديد تاريخ زمني لانتهاء استغلال هذه الأخيرة، إلى جانب فتح الباب لاستغلال جميع المناصب المالية الشاغرة ضمن القوائم الاحتياطية. وتسعى الوزارة المعنية، من خلال هذا الإجراء، إلى فسح المجال أمام الناجحين في الامتحان الكتابي لمسابقتي التوظيف المنظمتين في 2015 و2017 وتمكينهم من الفوز بمنصب مالي دائم في التعليم والبالغ عددهم أكثر من 282 ألف ناجح، 148 ألف في المسابقة الأولى التي جرت في 2015 وأزيد من 134 ألف ناجح في مسابقة الـ29 جوان الفارط..

مصالح وزارة التربية تهدف، ومن خلال هذا الإجراء الذي يتخذ لأول مرة بالقطاع منذ سنوات، إلى جعل من المدارس العليا للأساتذة والمعاهد التي تضمن تكوينا بيداغوجيا في المستوى المطلوب للأساتذة لجميع الأطوار التعليمية، وبصفة تدريجية المصدر الوحيد والحصري لتوظيف الأساتذة الموجهين لقطاع التربية، سعيا منها لتحقيق أهداف الإصلاح الرامي إلى جعل من المدرسة الجزائرية مدرسة نوعية وضمان مصداقية شهاداتها، وهي الأهداف التي لن تتحقق إلا بتحسين المردود الدراسي للتلميذ من خلال التخلي عن البرامج التقليدية القديمة التي تعتمد على المقاربة بالحفظ بعيدا عن التطورات الحاصلة في المجال التعليمي والتربوي.

تعليمة استغلال القوائم الاحتياطية التي أصدرتها وزيرة القطاع السيدة نورية بن غبريط ولائيا ووطنيا، قد لا تشمل الطور الابتدائي الذي لم يكن معنيا في مسابقة التوظيف الأخيرة التي جرت في الـ29 جوان، حيث شملت الطورين المتوسط والثانوي. ومن المحتمل أن تفتح وزارة التربية قبل نهاية سنة 2017 مسابقة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي لتغطية المناصب الشاغرة في هذا الطور، علما أن الوزارة ستعكف على إحصاء هذه الأماكن لتحديد عدد الأساتذة الذين ستوظفهم والمناصب المالية التي ستفتحها وفق الاحتياجات كل ولاية وهذا قبل أن يتم الإعلان عن موعد إجراء هذه المسابقة.

وزيرة التربية الوطنية كانت قد أعلنت في تصريح لـ»المساء» عن توظيف 23.799 أستاذا خلال 2017 من الأرضية الرقمية المتضمنة القوائم الاحتياطية للأساتذة الفائزين في مسابقة التوظيف التي نظمها القطاع سنة 2015 وذلك على الصعيد الولائي.

وقد وضعت الوزارة آلية جديدة لاستغلال القوائم الاحتياطية تقضي باستغلال القائمة الاحتياطية الولائية، إلى جانب اعتماد إجراء جديد لأول مرة يخص استغلال القوائم الاحتياطية وطنيا الذي يسمح للأستاذ الناجح في المسابقة بالعمل خارج ولايته الأصلية على أن يخضع الترتيب الوطني لمقياس واحد فقط يخص درجة الاستحقاق في الامتحان الكتابي حسب المعدل المتحصل عليه، علما أن عدد المقبولين في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة لاجتياز الامتحان الشفهي بلغ 134.192، أي بنسبة 30.13 بالمائة من قرابة 700 ألف مترشح في هذه المسابقة التي جرت في الـ29 جوان الفارط. 

من جهة أخرى، أشعرت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية عبر جميع الولايات بإعادة فتح الأرضية الرقمية للتوظيف في شهر سبتمبر أمام خريجي المدارس العليا الذين لم تتوفر الفرص المتاحة بولايتهم لتوظيفهم خارج ولايتهم الأصلية بسبب عدم توفر مناصب مالية بها. وأوضحت أن حل التوظيف خارج الولاية التي يقطن بها المتخرج جاء كإجراء يسمح بالتوظيف خارج الولاية وذلك من خلال استغلال الأرضية الرقمية في التوظيف الوطني وليس المحلي فقط وهو الحل الذي تقدمت به وزارة التربية للتكفل بمثل هذه الحالات، أي عدم توفر المناصب المالية للولاية الأصلية للمتخرج من إحدى المدارس العليا.

وتحصي الوزارة المعنية حالات كثيرة بمختلف ولايات الوطن، مشيرة إلى أن التعيين عند توفر المناصب المالية محليا يكون حسب درجة الاستحقاق وما تبقى سوف تفتح لهم الأرضية الوطنية لاختيار الولاية التي يرغبون في التوجه إليها.

للإشارة، وظف قطاع التربية الوطنية خلال سنتي 2016 و2017 أزيد من 93 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهو ما يعادل نسبة 63 % من الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة المنظمة في 29 أفريل 2015 والبالغ عددهم 148 ألف ناجح.