شرعت مؤخرا عدّة مقاولات في مباشرة أشغال ما لا يقل عن 6050 وحدة سكنية ضمن برنامج "عدل" بعين الدفلى، بعد أن عرفت تلك المشاريع تأخرا كبيرا، كان محلّ انتقاد من قبل المكتتبين المفترضين، الذين لفتوا في العديد من المرات، إلى أهمية انطلاق المشاريع السكنية التي طالما انتظروها على مضض، وكان آخر ما قاموا به احتجاجهم على مستوى منطقة الشلال بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية، حيث تمكّنوا من نقل انشغالهم مباشرة إلى وزير القطاع لدى زيارته للولاية.

في هذا السياق، أكّدت مصادر مطلعة أنّ الحصة الإجمالية التي تتوفّر عليها الولاية في الوقت الراهن، انطلقت منها ألفا وحدة على مستوى منطقة "الشلال" التابعة لمقاولة خاصة، ومنها ألف وحدة لمقاولة أندونيسية، في حين تعرف مدينة العطاف بالجهة الغربية انطلاقة برنامج مماثل بألفي وحدة، تقوم بإنجازها مقاولة خاصة، بينما كانت حصة مدينة خميس مليانة 1250 وحدة بمنطقة منورة من نصيب مقاولة أندونيسية، في حين حظيت بلدية جندل بحصة 500 وحدة بمركز المدينة، بينما لاتزال حصة 300 وحدة في طور التحضير للبدء في التجسيد على مستوى مدينة سيدي الأخضر.

من جهة أخرى وبخصوص البناءات الجاهزة التي انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات وتعمل الدولة على مساعدة أصحابها على إزالتها، كشف والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف أنّ العملية كان من المفروض الانتهاء منها مع نهاية ديسمبر من السنة الماضية، لكن تمّ الترخيص من قبل الجهات المركزية لتمديد العملية إلى غاية نهاية السنة الجارية، بغية تمكين أصحاب الحق من المساعدات الضرورية لتخفيف الضغط عن الطلب المتنامي على السكن الاجتماعي. وبخصوصه قال المسؤول إنه من المنتظر توزيع أكثر من 600 وحدة في منتصف أوت الجاري، عبر عدة بلديات لبلوغ توزيع أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية خلال سنة 2017، موضّحا أنّ اللجنة الولائية المعنية تعمل في الوقت الراهن على دراسة كلّ الطعون المتعلّقة بالحصص الموزّعة، ليتسنى فيما بعد تسليم المفاتيح لأصحابها بعد أن عرفت البلديات المعنية بالتوزيع، احتجاجات وإغلاقا لمقرات البلدية ووقفات ساخطة، اعتبرها ملاحظون طبيعية بالنظر إلى حجم الطلبات الذي يفوق بكثير الحصص المعروضة.