اتهمت الحكومة الصحراوية الملك المغربي محمد السادس بمحاولة التظاهر بمظهر»استعلائي متعنت» لدى تطرقه إلى قضية الصحراء الغربية في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلائه العرش الملكي في الرباط.

ووصفت السلطات الصحراوية العبارات التي استعملها في خطابه بأنها «تأكيد على نيته عرقلة» تنفيذ مقتضيات الشرعية الدولية  وقرارات الأمم المتحدة والتملّص من مسؤولية بلاده كقوة محتلة في إقليم ينتظر تقرير مصيره.

وأكد بيان الحكومة الصحراوية مباشرة بعد خطاب الملك المغربي ليلة السبت إلى الأحد أن «كلمات ملك المغرب عكست نيته المفضوحة في انتهاج سياسة مماطلة في التعاطي مع قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الشروع الفوري في المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع  جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية.

يذكر أن الملك محمد السادس تفادى الإشارة إلى قضية الصحراء الغربية واكتفى بالقول إنه لن يخوض فيما أسماه بالقضية الوطنية وكأن الأمر محسوما بشأنها وأنه غير مطالب بأن يتمثل لإرادة المجتمع الدولي بمباشرة مفاوضات مع جبهة البوليزاريو.

واعتبر البيان الصحراوي أن «الحصار المغربي المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة والقمع المتواصل لكل المظاهرات الصحراوية السلمية والطرد الممنهج  للمراقبين الدوليين والانتشار المكثف لمختلف تشكيلات القوات المغربية بزي عسكري ومدني من جيش وشرطة وقوات مساعدة وغيرها، ناهيك عن الأحكام الجائرة ضد معتقلي «أكديم إزيك»، تؤكد جميعها الطابع البوليسي القمعي لدولة الاحتلال المغربي.

وجددت الحكومة الصحراوية إدانتها لهذا «الموقف المتعنت والخطير» وقالت إنه «لا يخدم توجه الأمين العام للأمم المتحدة الساعي إلى خلق ديناميكية جديدة لحل النزاع، «داعية الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها من أجل تعجيل استئناف جهودها وإنهاء حالة الجمود وسياسة العرقلة المغربية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية.

وفي نفس السياق، اتهم امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة «مينورسو» بعض الأطراف، وفي مقدمتها فرنسا، كبلت عمل مجلس الأمن الدولي وحالت دون إيجاد حل سلمي للنزاع بالصحراء الغربية حماية لمصالحها السياسية مع أن المسألة الصحراوية واضحة ومدرجة منذ عدة عقود ضمن قائمة الأمم المتحدة للبلدان غير المستقلة.

وانتقد الدبلوماسي الصحراوي خلال ندوة دولية حول دور جزر الكناري في مراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة، بشدة  «الدعم الفرنسي اللامشروط للنظام المغربي وكأنه يتمتع دون غيره من بقية الدول بالعضوية في مجلس الأمن بفضل الحماية الفرنسية».

وذكّر خداد بترسانة اللوائح والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي إلى حد الآن حول القضية الصحراوية ومن طرف الجمعية العامة الأممية ولجنة تصفية الاستعمار ولكنها بقيت مجرد حبرا على ورق.

وأكد في هذا السياق أن بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية «مينورسو» لم تحقق منذ استحداثها سنة 1991 ملمترا واحدا في  الاتجاه الذي أنشئت من أجله «بل إن وتيرة وبشاعة الانتهاكات المغربية تضاعفت في المدن الصحراوية المحتلة وعرف استنزاف الموارد الطبيعية منحنى تصاعديا على مرأى ومسمع موظفي هذه البعثة الذين بقوا في موقع المتفرج.

وقال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو لدى تطرقه للخطوات التصعيدية التي لجأ إليها النظام المغربي في الفترة الأخيرة بأن ذلك يعود إلى شعوره بالمرارة وخيبة الأمل وانسداد الأفق» بالنسبة لأطروحاته الاستعمارية.

وأضاف أن ذلك يفسر افتعاله لأزمة منطقة الكركرات بعدما تبخر حلمه بطرد الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي وأيضا إعلانه ضم المياه الإقليمية الصحراوية إلى مجال حدود مياهه الإقليمية ضمن سياسة الهروب إلى الأمام بعد قرار محكمة العدل الأوروبية التي رفضت سريان اتفاق الشراكة بينه وبين الإتحاد الأوروبي.

وقال إن «القرار الذي نص بوضوح على أن الاتفاقية المذكورة لا تشمل الصحراء الغربية التي هي طرف ثالث قائم بذاته، تأكيد صريح بأن المغرب ليس لديه أي سيادة على الصحراء الغربية».

وهو ما جعل المسؤول الصحراوي يدعو كل الشركات الأوروبية إلى «التعامل مع هذه المسألة بإيجابية والكف عن الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية في الصحراء الغربية».

يذكر أن الندوة حضرها محامي الشعب الصحراوي الذي دافع نيابة عنه أمام محكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي وبرلمانيين ومحامين فرنسيين وإسبان وأعضاء اللجنة الكنارية لمراقبة ورصد عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، بالإضافة إلى كارميلو راميريث، منسق المؤسسات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي.