تطبيقا لتعليمة والي تيارت القاضية بتسوية الوضعيات العقارية بمختلف الصيغ، تمّ الشروع في تحويل الملكية من طرف مديرية أملاك الدولة إلى الوكالة العقارية، لتمكينها من تسوية وضعية المستفيدين من البناء الذاتي، حيث تمّ تحويل 6946 تحصيصا، 5400 تحصيص ببلدية تيارت و1314 ببلدية السوقر وبالدحموني 232 تحصيصا. أما بالنسبة للتحصيصات الاجتماعية، فقد كلف الوالي، مدير الوكالة بإعداد تقرير عن التحصيصات التي بها مشاكل تحول دون تجسيدها، وعلى أساسه ترسل إلى المصالح المعنية لإبداء رأيها أو تقديم اقتراح بديل.

وبخصوص مناطق النشاطات المصغرة، التي أوكل تسييرها للوكالة، أكد الوالي على ضرورة اختيار أرضيات خالية من كلّ العوائق القانونية وغير الصالحة للفلاحة، حتى لا تتسبّب في تأخير إنشائها وتهيئتها وإدخالها حيز الخدمة، كما شدّد خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين على الدور المحوري للوكالة التي يجب أن تكون أداة حقيقية للتنمية، خاصة من جانب الترقية العقارية والتوجيه الصائب للعقار ومواصلة الجهود من أجل تسوية الملفات العقارية.

تيارت تفتقد لمخطّط جمع ...  30 بالمائة من النفايات لا تذهب إلى مركز الردم

كشفت رئيسة مصلحة البيئة بالمديرية الولائية بتيارت، مؤخرا، خلال المنتدى الإذاعي، عن أنّ مركز الردم التقني للنفايات المتواجد بمنطقة سيدي العابد بالمخرج الجنوبي للمدينة، يتلقى يوميا حوالي 30 طنا من النفايات المنزلية لخمس بلديات، منها عاصمة الولاية، السوقر، فايجة، توسنينة وملاكو، أي أنّ 70 بالمائة من مجموع النفايات توجّه يوميا إلى مركز الردم التقني للنفايات، و30 بالمائة منها لا تذهب إلى المركز، بل ترمى عشوائيا في الطبيعة.

تسجل 13 بلدية بالولاية مشكل تفاقم النفايات، بسبب عدم تواجد مراكز ردم بها، مما جعل الوضعية تزداد حدّة في انتظار إيجاد حلول لتوجيهها إلى الردم التقني، خاصة مع وجود مشاريع مراكز للردم التقني بعدّة بلديات.

وعلى ذكر المركز التقني بتيارت، فإنّ الإشكال المطروح يكمن في العصارة المستخرجة من النفايات التي يتم رميها في أحواض، وما تشكّله من مخاطر حقيقية على المياه الجوفية والأراضي الفلاحية  المتواجدة بمحيط المركز، ناهيك عن تأثيرها المباشر على الجانب البيئي وصحة المواطنين، يضاف إلى ذلك افتقاد مركز الردم بتيارت، لعملية الرسكلة واسترجاع النفايات بمختلف أنواعها.

كما تعرف عدة بلديات وأراض فلاحية مشكل رمي بقايا الدجاج بها، وأوضحت في هذا السياق ممثلة مديرية الفلاحة، أن تلك البقايا تمثّل عامل تغذية للتربة وأسمدة طبيعية، بغض النظر عن إفرازاتها السلبية من ناحية البيئة وصحة المواطنين الذين اشتكوا من هذا الوضع منذ مدة، دون إيجاد حلول للمشكل.

كما تعرف بعض أحياء تيارت والسوقر مشكل عدم رفع النفايات لمدة تتجاوز الأسبوع، مما يجعلها مكدّسة لعدة أيام، حيث يشتكي المواطنون مما تفرزه وأثره السلبي من ناحية البيئة والمنظر الجمالي، إضافة إلى تأثيره المباشر على صحة المواطنين.

أرجع رئيس جمعية «السلام الأخضر» لولاية تيارت ذلك إلى غياب مخطّط واضح لرفع النفايات في ولاية تيارت وعدّة مناطق، أما بشأن التحصيل الجبائي الخاص بالخدمات المصنفة والملوثة للبيئة، فأشارت رئيسة مصلحة البيئة إلى أنّ نسبة التحصيل الجبائي على البيئة لا يتعدى 50 بالمائة.