طالب وزير الصناعة، محجوب بدة، المسؤولين القائمين على مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة بإعداد خارطة طريق مع أعمال مدروسة للمصادقة عليها تهدف لتمكين المركب من رفع إنتاجه وتقليص فاتورة واردات الفولاذ والمساهمة في الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع خاصة في ميدان الصناعة الميكانيكية.

وجاءت تعليمة وزير الصناعة خلال اجتماعه أول أمس بمسؤولي مجمعي ايميتال وسيدار وكذا مسؤولي وإطارات والشريك الاجتماعي لمركب الحديد والصلب بالحجار.

وخصص الاجتماع، حسب بيان للوزارة أصدرته مساء أول أمس لدراسة وضعية هذا المركب «الذي عرف في الماضي اختلالات أثرت على إنتاجه ومردوديته»، تلقى خلاله الوزير شروحات حول التسيير وطرق التموين بالموارد الأولية والصعوبات المالية والتقنية وأيضا المناخ الاجتماعي داخل مركب الحجار.

وبينما ذكر بأن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في إجراء  تقييم لوضعية المركب اغتنم السيد بدة الفرصة «لحث مختلف الأطراف على العمل بتعاون وثيق في إطار هادئ تطبعه الإخوة من اجل السماح للمركب بالعودة لمستوياته الإنتاجية وصورته كمفخرة للصناعة الجزائرية»، في نفس الوقت الذي أكد فيه على إشراك الشريك الاجتماعي من اجل إيجاد الحلول المناسبة.

وأعرب بدة عن استعداد وزارته «للإجابة بشكل فعال على انشغالات العمال وسد النقائص المسجلة، مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل تحسن ملموس في المناخ الاجتماعي على المستوى المركب. وهو ما جعله يدعو المسؤولين إلى «السهر على الحفاظ على هذا المناخ من اجل مصلحة المركب وكل الصناعة الجزائرية».

كما تطرق المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمناجم إلى مسألة التكوين من أجل ضمان الاستمرارية والتي أكد البيان أنها أصبحت ضرورية من أجل تطوير المركب بسبب الذهاب والإحالة على التقاعد. لكنه بالمقابل دعا إلى التوظيف على أساس «المؤهلات والكفاءات» مع إعطاء الأولوية لشباب المنطقة في ظل احترام القانون.

الوزير استمع أيضا لتوضيحات حول عمل الفرن العالي رقم اثنين الذي أعيد تشغيله شهر مارس الماضي بعد خضوعه لعملية إعادة تأهيل، ولكنه تعطل لمدة قدرها مسؤولو المركب ببضع ساعات واعتبروا أنها تندرج في إطار دورة عادية للاستغلال.

واتفق المشاركون في اللقاء على اتخاذ إجراءات ملموسة تحت توجيهات الوزير بهدف تحسين التواصل حول الجوانب التقنية المرتبطة بسير المركب.

كما استعرضت مختلف الأطراف بعض المشاكل التقنية والمالية التي تؤثر سلبا على الإنتاج على غرار مشاكل التزويد بالماء والكهرباء ونوعية خام الحديد المستخرج من مناجم بوخضرة والونزة بولاية تبسة. وهي انشغالات وجه بشأنها الوزير تعليمات إلى مسؤولي مركب الحجار لتحديد الحاجيات من أجل الاتصال بالسلطات المختصة لمعالجة هذه المشاكل.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، طالب بدة بمراجعة وتحيين المرحلة الثانية من مخطط تطوير المركب مع مراعاة التطورات الحديثة والتكفل بالجوانب التقنية.

وصفت نقابة الشركة في بيان لها اللقاء بـ»الفريد من نوعه» كونه أول اجتماع مخصص للشريك الاجتماعي يقوم به الأمين العام لنقابة الشركة والإطارات المسيرة لمركب الحجار. كما أشادت النقابة بالنتائج «الايجابية جدا» لهذا الاجتماع الذي وصفته بأنه «انطلاقة لتغيير حقيقي» بهدف رفع التحدي «الذي طال انتظاره» والتوصل إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة من خلال تحفيز جميع العمال والإطارات الوفية على  مضاعفة الجهد والحفاظ على مصدر رزقهم.

وجاء في البيان أن «الوزير يرتقب ويدعونا إلى العمل على رجوع هذه المؤسسة إلى مكانتها الوطنية والدولية الحقيقية والسهر بحزم على الشركة من خلال حماية وحفاظ مصالح الدولة والعمال». وهو ما جعل النقابة تشيد بـ»التفكير السديد» للوزير من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال «الذين يستحقون ذلك لضمان ديمومة هذه الشركة التي تمثل رمز وتعد من بين أهم معالم الصناعة الجزائرية».