كشفت حصيلة التسمّمات الغذائية للسداسي الأول من السنة الجارية، عن تسمّم 345 شخصا في عشر حالات تسمّم أغلبها مست طلبة جامعيين تناولوا وجبات غير نظيفة ومعدة بمواد فاسدة بمطاعم وأحياء جامعية، حيث بلغ عددهم 234 طالب أصيبوا كلهم بتسمّم غذائي في إقامة جامعية واحدة بالعاصمة.

وفي هذا الصدد أوضح ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، العياشي دهار، لـ»المساء» أن معظم التسمّمات التي سجلت بالعاصمة في الفترة الممتدة من جانفي إلى 30 جوان من السنة الجارية، كانت على مستوى المطاعم والإقامات الجامعية نتيجة تناول الطلبة لمواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك منها الياغورت، الكاشير، مادة «الباتي» والسلاطة الخضراء التي لا يتم تنظيفها بصفة جيدة، وكذا الحلويات والمرطبات واللحوم المفرومة، وطبق «طاجين الزيتون» والبطاطا والفراولة غير منظفة والبيض.

وحسب دهار فإن إقامة جامعية واحدة بولاية الجزائر، رفض ذكر اسمها سجل بها أكبر عدد من حالات التسمّم بسبب تناول الطلبة طبق طاجين الزيتون وسلاطة البطاطا وزبادي بالشكلاطة، مشيرا إلى أن مصالح الرقابة لولاية الجزائر اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وتم تبليغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فتحت تحقيقا لمعرفة المتسببين في هذه التسمّمات التي لها مخاطر كبيرة على الطلبة وكل المواطنين.

وذكر المتحدث أن مصالح مديرية التجارة تعمل بالتنسيق مع مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية الجزائر، فيما يخص الرقابة وتحليل نتائج العينات المقتطعة من المواد المستهلكة، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسخير عدد كبير من الأعوان على مستوى الشواطئ، ومراقبة المحلات المتواجدة بهذه الأماكن التي تستقبل المصطافين ونوعية الخدمات التي تقدم بمحلات الأكل السريع والمطاعم والمواد التي تعرضها للاستهلاك، لاسيما اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الحليب خاصة المثلجات التي عادة ما تكون في متناول الأطفال، مؤكدا على ضرورة حفظ المواد بطريقة جيدة واحترام سلسلة التبريد.

وفي هذا الإطار أكد دهار، أن عدد التدخلات على مستوى المحلات المتواجدة بالشواطئ بلغ 114 تدخلا سمح بمتابعة 23 تاجرا قضائيا وتوجيه إعذارين واقتراح غلق 3 محلات على مستوى مختلف الشواطئ  بسب عدم احترام التجار وأصحاب المحلات والمطاعم للقوانين المعمول بها.

وتشمل الرقابة التي يقوم بها أعوان الرقابة وقمع الغش الملصقات التي تحمل بيانات المنتوج والتي تظهر اسم وعنوان المستورد أو المصنع، والتي تسمح بمتابعة سلسلة التسويق ومعرفة التركيبة الكيميائية للمنتوج لتفادي بعض الأمراض والحساسية لبعض المواد أو نكهة أو محليات كون المنتوج مجهول الهوية غالبا ما يكون مغشوشا ويؤدي إلى بعض الأمراض والتسمّمات الغذائية الخطيرة، حيث تكثف المصالح المعنية الرقابة خلال ارتفاع درجات الحرارة وطيلة فصل الصيف من خلال مراقبة محلات البيع بالجملة للمواد سريعة التلف منها الأجبان والمواد الغذائية الأخرى مثل «الكاشير» والباتي واللحوم الحمراء وسمكة التونة، ومنع كل متعامل اقتصادي أن يعرض هذه المواد أو بيعها على الأرصفة، واستغلال هذه الأخيرة بطريقة غير قانونية وبدون رخصة تطبيقا لقرار والي ولاية الجزائر، المتعلق بالعمران التجاري الذي يمنع وضع أي منتوج خارج المحل.

يذكر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر، سبق أن قامت بحملة تحسيسية للوقاية من التسمّمات الغذائية، ودعت المواطنين لاحترام القواعد البسيطة للنظافة والشروط السليمة لحفظ وتخزين المواد الغذائية بصفة عامة والمواد سريعة التلف خاصة في فصل الصيف الذي تحول إلى هاجس حقيقي لدى السلطات العمومية والمواطن كونه يفتح الباب واسعا أمام التسمّمات الغذائية التي تحدث عبر الفضاءات التجارية، سواء تلك الحائزة على تراخيص قانونية أو تلك التي تتحدى أجهزة الرقابة ويسعى أصحابها بكل الطرق لأجل الربح السريع واستنزاف أموال المواطنين، حتى وإن كان ذلك على حساب صحتهم وأحيانا حياتهم.