عرض وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، أمس، بإسطنبول أهم محاور السياسة الطاقوية التي انتهجتها الجزائر وهذا خلال المؤتمر الـ22 الدولي للطاقة. وخلال دورة خصصت للجزائر، قدم الوزير مداخلة حول موضوع «من أجل شراكة قوية في قطاع الطاقة بالجزائر». 

وألح في هذا الصدد على الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة لتقوية الشراكة وعلى ضرورة البحث عن ربح أفضل باستخدام أحسن للتكنولوجيات وتثمين أفضل للثروات الجزائرية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وذكر للحضور مجال المناجم والثروات البترولية الكبيرة  المستغلة نسبيا التي تزخر بها الجزائر وكذا إرادة الحكومة للعمل على جعل إطار الاستثمار جذّابا أكثر بهدف رفع احتياطات البلاد ودعم تنمية قدرات الإنتاج على المديين القصير والمتوسط.

وسيسمح ذلك - يضيف الوزير- بتعزيز النمو الاقتصادي للجزائر وتلبية الطلب الداخلي على الطاقة الذي يشهد نموا مستمرا وكذا الإبقاء على دور البلاد على الساحة الطاقوية الدولية خاصة فيما يخص تسويق الغاز الطبيعي.

فيما يخص الأهداف الأربعة لسياسة الجزائر الطاقوية في مجالها البترولي، أكد السيد قيتوني أن ذلك يخص أولا تكثيف أكثر لمجهود البحث في الأحواض الناضجة وفي الأحواض ضعيفة الاستغلال.   

وأكد الوزير أن «توفر طاقات العلاج والنقل غير المستعملة تشجع البحث لاكتشافات قريبة التي - ولو صغيرة الحجم - ستساهم بسرعة في رفع الإنتاج».

ويتمثل الهدف الثاني الذي تصبو إليه هذه السياسة في تحسين الاسترجاع على مستوى الحقول في صدد الاستغلال: «يعتبر هذا الهدف أولوي باعتبار أن الكثير من الآبار مستغلة منذ حوالي نصف قرن»، حسب قوله.

واعتبر السيد قيتوني أن ذلك سيمكّن البلاد من الاستفادة من التحسن التكنولوجي في كل المجالات خاصة فيما يخص أدوات إدماج المعطيات وطرق الاسترجاع المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أهداف رفع قدرات التكرير وتخزين المنتجات البترولية لتلبية الطلب المتزايد على الوقود، وكذا تطوير الصناعة الكيماوية الوطنية للتثمين المحلي للثروات البترولية والغازية وللمواد المستخلصة من التكرير. 

وبالنسبة للهدف الثاني، يتعلق بتحسين الاسترجاع على مستوى الحقول المستغلة من قبل. 

وينبغي ـ حسبه ـ أن تستفيد الدولة من التحسينات التكنولوجية في كل الميادين وخاصة سبل إدماج المعطيات ووسائل الاسترجاع وتكييفها.

وأشار الوزير أيضا إلى أهداف زيادة طاقة التكرير وتخزين النفط لتلبية الطلب المتزايد على الوقود وتطوير صناعة البيتروكيماويات الوطنية للتثمين المحلي من موارد الغاز والمنتجات المشتقة للتكرير.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد السيد قيتوني أن الشراكة في التنقيب عن النفط والغاز، في المرحلة البعدية، وفي مجال الخدمات والبناء «هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف».

وتحقيقا لهذه الغاية، جدّد نفس المسؤول الدعوة للمستثمرين والصناعيين للمجيء إلى الجزائر لاكتشاف الفرص المتاحة لهم «نحن مستعدون وراغبون في نسج شراكة متوازنة ومفيدة للجميع في إطار نهج رابح-رابح».

وعلى صعيد آخر، ذكّر الوزير الحضور بالتزام الجزائر بمواصلة القيام بدور نشط في التوصل إلى اتفاقات بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك المشاركة لإعادة التوازن إلى السوق والعمل من أجل «حوار إيجابي وبناء» مع جميع البلدان.

وخلال تلك الجلسة المخصصة للجزائر، عرض الرئيس المدير العام للمجمع النفطي «سوناطراك» السيد عبد المومن ولد قدور، الفرص الملموسة للاستثمار والشراكة  في الجزائر خاصة في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير.

للتذكير، عقد السيد قيتوني على هامش مؤتمر البترول العالمي محادثات مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، فضلا عن وزراء الطاقة لكل من تركيا ولبنان والرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي توتال والمدير العام لمجمع بريتيش بيتروليوم (بي.بي).