انطلقلت أمس، بمقر الوكالة الوطنية للترفيه والتسلية بتيبازة، فعاليات الأسبوع التكويني في مجال الطاقات المتجددة، لفائدة بعض وسائل الإعلام الوطنية، تحت إشراف وزارة البيئة والطاقات المتجددة، في إطار البرنامج الخاص لتقوية قدرات الصحافيين في مجال البيئة الذي سطّره المعهد الوطني للتكوينات البيئية التابع للوزارة. 

اليوم الأول لهذا الأسبوع التكويني، الذي يشرف على تأطيره الأستاذ بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات والمختص في تقنيات الطاقات المتجددة البروفيسور عبد المجيد برقوق، عرف إعطاء صورة عامة ومفاهيم أولية حول هذا التخصّص العلمي الهام باعتباره ميدانا بديلا للطاقة الكلاسيكية المحروقات (البترول والغاز)، وطاقات نظيفة متجددة غير مكلفة مقارنة بالتكاليف الباهضة التي يكلّفها إنتاج أو استخراج البترول..

وأوضح السيد برقوق في معرض شروحاته التي قدمها للصحافيين، أن الطاقات المتجددة التي تساوي في معناها طاقات دائمة، تتنوّع بتنوع مصادرها، وتعني تلك الطاقات الطبيعية التي يمكن استغلالها من أشعة الشمس أو الرياح أو المياه وغيرها عبر تقنيات متنوعة لتتحوّل في الأخير إلى طاقة كهربائية تستخدم في شتى الميادين على غرار التموين بالكهرباء وتشغيل مختلف المحطات والوحدات الإنتاجية ، مع إمكانية بيع الطاقة المخزنة لشركات توزيع الطاقة أو شرائها من هذه الأخيرة، معتبرا أن الأصل في كل ذلك هي الطاقة الشمسية أو الحرارية المستمدة من الشمس لكونها العنصر الأساسي في كل ذلك.

وأبرز المشرف عن هذه الدورة التكوينية في هذا الاطار، أنواع الطاقات المتجددة التي يمكن استخدامها والاعتماد عليها في الحياة اليومية أو في مجال مختلف الوحدات الانتاجية والصناعية، والتي منها الألواح الشمسية عبر تنصيب عدة ألواح في أماكن عالية مقابلة لأشعة الشمس لاستقبال الحرارة وتخزينها في بطاريات خاصة واللجوء إلى استخدامها عبر هذه البطاريات عند الفترات الليلية أو عند الحاجة لذلك، موضحا أن عمر هذه اللوحات يقدر بـ 20 سنة على الأكثر، مع مدة فعالية مقدرة بين 3 و 5 سنوات، كما قال إن: «هذه الطاقة المخزنة يمكن استخدامها في الإنارة وتشغيل بعض الأجهزة في حال استخدمها بالمنزل. ونفس الشيء بالنسبة للوحدات والمحطات الانتاجية الكبرى وهذا على حساب عدد اللوحات الشمسية والبطاريات المستخدمة..».

كما أشار إلى نوع آخر من الطاقات المتجددة، ويتعلق الأمر بالنفايات الطبيعية كبقايا النباتات والأشجار.. وغيرها، حيث يتم حرقها في أفران خاصة وتحوّل الحرارة الناتجة منها عبر محولات ميكانيكية إلى طاقة كهربائية ينتفع بها في العديد من المجالات. ويضاف إلى ذلك طاقة الرياح التي تستغل عبر مراوح هوائية توضع باليابسة أو بالبحار والمحيطات، حيث تحوّل هذه الرياح إلى طاقة كهربائية. نفس الشيء بالنسبة للمياه الجوفية والمعدنية خاصة بأماكن تواجد الحمامات والمجمعات الحموية التي يمكن استغلال مياهها في إنتاج الطاقة.

وأعقب المتحدث في السياق، أنه يمكن الاعتماد على الطاقات المتجددة أو البديلة في مجال الإنتاج أو الصناعة، مستدلا بتجارب بعض الدول كهولندا والسويد اللتين توصلتا إلى استخدام بعض النفايات كالعجلات المطاطية في تشغيل الأفران وتحويل الحرارة الكبيرة الناتجة عن ذلك إلى طاقة تعمل على تسخين المياه عوض تركها تذهب في الهواء وتساهم في تلويث البيئة. وفيما يخص جهود الدولة الرامية إلى استغلال الطاقة البديلة وتطوير ميادين استغلالها، أوضح البروفيسور أن السلطات العليا بالدولة أبدت رغبتها الجادة في الاستثمار في ذلك من خلال البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الممتد من 2015 إلى غاية 2035، والقائم في الأساس على الاهتمام أكثر بالطاقة الشمسية لاسيما بالجنوب الكبير والمناطق النائية، بحكم الموقع الجغرافي للجزائر وديمومة أشعة الشمس لأكثر فترة ممكنة مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يعدل - حسبه - على أهمية الاستثمار في هذا الميدان الاستراتيجي. مع العلم أن الجزائر تحوز على محطة واحدة لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الأشعة الشمسية بمنطقة حاسي الرمل، ومحطة لاستغلال الطاقة عن طريق المياه الجوفية بأدرار.

ومن المقرر أن يعرف اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية، تسليط الضوء على أهم المحاور التي تضمنها البرنامج المذكور آنفا والقوانين والمراسيم المحددة له، مع إمكانية إعطاء أرقام في هذا الإطار، ومحاولة المقارنة بين بعض الدول بما فيها الجزائر من ناحية استغلال كل ذلك.