صادق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال ندوتهم الـ29 المنعقدة يومي 3 و 4 جويلية بأديس أبابا، على مذكرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، التي ترتكز على سبعة محاور رئيسية تتطرق للمنظومة الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف وإثراء المعايير الإفريقية الخاصة بمكافحة الظاهرتين والتكفل بمسألة عودة الإرهابيين إلى القارة، إضافة إلى مصادر التمويل واجتثاث التطرف وتعزيز الأطر السياسية والمؤسسية لدولة القانون وكذا تطوير التعاون الإقليمي والدولي.

وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون ممثلا لرئيس الجمهورية قد عرض الوثيقة التي تحمل عنوان «مذكرة آفاق منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في إفريقيا» أول أمس، أمام المشاركين في هذه القمة. 

وحسب نص الوثيقة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مذكرة الرئيس بوتفليقة الذي عين بتاريخ 14 مارس 2017 منسقا للاتحاد الإفريقي من قبل نظرائه، تؤكد على أهمية ما تم إنجازه على المستوى القاري في مجال مكافحة الإرهاب منذ 1999، تاريخ توقيع الاتفاقية الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي وقعت في الجزائر، مثلها مثل خطة عمل الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته التي «وضعت بدقة ولأول مرة خريطة طريق إفريقية حقيقية لمكافحة الإرهاب، تشمل المجالات والأبعاد الرئيسية لهذه المعركة، كما أنها صقلت أدوار مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي في هذه المعركة»، إضافة إلى إنشاء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب في الجزائر العاصمة وتعيين ممثل خاص للاتحاد الإفريقي للتعاون في مكافحة الإرهاب وكذلك بدء تشغيل الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (أفريبول).

وأوصى الرئيس بوتفليقة في مذكرته بضرورة متابعة وتعزيز الجهد الهائل الذي بذلته قارتنا على مدى الثلاثين عاما الماضية لمواجهة الشر الإرهابي وقهره، وذلك من خلال اتخاذ تدابير ومبادرات جديدة تتناسب مع الطبيعة المتطورة للتهديد الإرهابي والتغيرات التي تحدث باستمرار في أساليب عمله وتطوير وتعزيز صلاته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

في السياق، أكدت مذكرة رئيس الجمهورية أن «التطرف العنيف والإرهاب يشكلان اليوم تهديدا ذا نطاق عالمي يتطلب القضاء عليهما واستئصالهما ووضع استراتيجيات وقاية تتناسب مع نفس الطبيعة ونفس النطاق». 

وحسب المذكرة، فإن مهمة المنسق المكلف بمنع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في إفريقيا تدور حول المحاور ذات الأولوية في مجال مكافحة الإرهاب على النحو الذي حددته الأجهزة المختصة للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة على التوالي.

وتركز بشكل خاص على وضع المنظومة الإفريقية لمكافحة الإرهاب وتطوير وإثراء المعايير الإفريقية في مكافحة هذه الآفة عن طريق الاستلهام من الممارسات الجيدة التي اكتسبتها الأقاليم الأخرى وعلى المستوى الدولي، التكفل بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعودتهم إلى القارة الإفريقية أو تحركهم داخلها وتضييق الخناق على المصادر العديدة لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعها بما في ذلك القطاع غير الرسمي ومحاربة التطرف وسياسات مكافحة التطرف. 

كما تتحدث المذكرة عن الحاجة إلى تحسين السياسات والأطر المؤسساتية والقانونية من أجل تعزيز الديمقراطية والحكم الراشد وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودولة القانون، باعتبارها عوامل من شأنها أن تساعد إلى حد كبير على حرمان الجماعات الإرهابية من الأرضية الخصبة التي تعرف كيفية استغلالها ببراعة في دعايتها. وأشارت كذلك إلى أنه يتعين تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة هذه الآفة.

للإشارة، فإن الوزير الأول اعتبر أن إنشاء بعثة تنسيق لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا يشهد على الأهمية الكبرى التي توليها القارة لهذا الخطر المتنامي وآثاره المهددة للأرواح البشرية البريئة والممتلكات والموارد والبنيات التحتية التي إفريقيا في أمس حاجة إليها». 

وقال بأن ظاهرة الإرهاب «أصبحت تشكل اليوم تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين، وأن ولا دولة في مأمن منها مع الأسف»، مذكرا بأن «خارطة الاعتداءات  الإرهابية الأخيرة توضح اتساع رقعته إلى كل مناطق العالم وأن الأمر كذلك بالنسبة للضحايا والدمار والهلع».