حقق بنك الجزائر الخارجي نموا إيجابيا خلال 2016 وبداية 2017 قدر بأزيد من 17 بالمائة، بتسجيله أرباحا فاقت 34.57 مليار دج. النتائج المالية لسنة 2016 والتي صادق عليها مجلس الإدارة المجتمع في دورة عادية مؤخرا تشير حسب التقرير النهائي إلى تسجيل حصيلة مالية فاقت 2574 مليار دج وأرباح تقدرت بـ10 مليار دج ستضخ مباشرة في حسابات الخزينة العمومية.. ليواصل بذلك بنك الجزائر الخارجي نسبة نمو قوية متجاوزا بذلك «عقدة» المحروقات التي ظن الجميع أنها ستعصف بالبنك الأول في الجزائر باعتباره أهم وأكبر زبون ومورد لها هو شركة سوناطراك ومواردها المالية. 

وكشف بنك الجزائر الخارجي من خلال نشره نهاية الأسبوع الماضي التقرير النهائي الصادر عن اجتماع مجلس إدارته، عن آخر الأرقام والنتائج التي حصلها البنك خلال 2016 والأشهر الأولى لـ2017 والتي تترجم قوة البنك وتمسكه بالريادة في السوق المالية والمصرفية، باستمرار تحقيقه نتائج إيجابية فاقت تلك المحققة خلال نشاط السنوات الماضية، حيث عصفت أزمة انهيار أسعار البترول بالاقتصاد الوطني دون أن تؤثر بشكل كبير على أداء البنك الذي وجه سياسته نحو الاستثمار وبالتالي تعويض التراجع المسجل في موارد الدولة المتأتية من عائدات البترول.

تقرير البنك لم يخف التراجع المسجل في الموارد المالية الآتية من القطاع العام وبالتحديد ذات المصادر البترولية والغازية التي يبقى مصدرها الرئيسي مؤسسة سوناطراك الذي يعد «الخارجي» المصرف الرئيسي للشركة الوطنية للمحروقات..غير أنه بالمقابل، ذكّر التقرير بالجهود المبذولة لجمع الموارد عبر القطاع خاص، في خطوة ترمي إلى تعويض التراجع المسجل، وهو ما سمح فعلا بتحقيق أهداف صافية بلغت 34.57 مليار دينار، الرقم الذي يمثل ارتفاعا بـ3.5 في المائة بالمقارنة مع النتائج المحققة في السنة الماضية والمقدرة بـ33.4 مليار دج.

البنك، ومن خلال الأرقام المحصلة، يتمسك بمستوى عال لمؤشرات المردودية المالية ونتائج قياسية في التسيير المحقق خلال نشاطه لسنة 2016 رغم التراجع في المداخيل العمومية وفق محضر الاجتماع الذي يشير إلى ارتفاع مهم في القروض الاقتصادية الموجهة أساسا لتمويل المشاريع الاستثمارية، بالاضافة إلى جهود مبذولة في تحصيل الموارد المالية من القطاع الخاص الذي سمح بسد العجز والنقص في الموارد المحصلة من القطاع الخاص.

ومن الطبيعي أن تنخفض الموارد المالية المحصلة من القطاع العمومي وفق تقرير البنك الذي أشار إلى أن النقص هو نتيجة «منطقية» أعقبت تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية ولا يؤثر بالضرورة على نشاط البنك المتمسك بمستوى عال من المردودية المالية والتسيير.. ويتعلق الأمر بارتفاع المنتوج البنكي والنتائج الصافية له، حيث حقق أرباحا صافية بلغت 34.57 مليار دج، أي بارتفاع محسوس مقارنة بالنتائج المحققة سنة 2015، حيث قدرت الأرباح بـ33.4 مليار دج. وأعلن البنك عن توزيع أرباح تقدر بـ10 ملايير دج ستضخ مباشرة في حسابات الخزينة العمومية.

وكان قطاع المحروقات خلال الثلاث سنوات الماضية يمثل 25 بالمائة من موارد البنك في المتوسط و10.8 بالمائة ناتج البنك الصافي والتي بلغت سنة 2015 نحو 70 مليار دج، منها 7.5 مليار دج فقط تم تحصيلها من قطاع المحروقات، علما أنه في سنة 2015 انهارت أسعار البترول بـ47.1 بالمائة منتقلة من 100.3 دولار للبرميل إلى 53.1 دولار .. انهيار الأسعار الذي تزامن وانخفاض طفيف في كميات البترول المصدرة، ترجمت بانخفاض فاتورة صادرات المحروقات بـ43.4 بالمائة، منتقلة من 58.46 مليار دولار سنة 2014 إلى 33.08 مليار دولار سنة 2015.

واستمرت وتيرة التراجع خلال 2016 مع مستوى صادرات المحروقات استقر في 27.66 مليار دولار، وفق سعر مرجعي للبرميل في حدود 45 دولارا ومستوى  صادرات مرتفع بـ10 بالمائة مقارنة بـ2015 .. قطاع المحروقات يبقى الزبون الأول للبنك الخارجي، غير أن تنويع البنك لمنتوجاته سمح له بتجاوز المخاطر المترتبة عنه أو على الأقل تأثيراته، ومن هذا المنطلق، أوصى رئيس مجلس إدارة البنك بجملة من النقاط أبرزها تحسين تحصيل الموارد وتنويع منتجات الادخار. كما أوصى المسؤول بمواصلة طرح عروض العصرنة وتطوير منتجات جديدة تتوافق واحتياجات ورغبات الزبائن وتطوير وسائل الدفع العصرية.