ثمن أعضاء مجلس الأمة المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، واعتبر العديد منهم هذا المخطط «شاملا ومتكاملا»، غير أن ذلك لم يمنعهم من إثارة بعض الملاحظات التي لم تختلف كثيرا عن تلك التي أثارها نواب المجلس الشعبي الوطني، والمتعلقة أساسا بأهمية ضبط مخطط الحكومة ومشاريعه بالآجال القانونية للتنفيذ، وتوجيه الجهود نحو دعم أكبر للاستثمار المحلي لتحقيق التوازن الجهوي مع مواصلة عصرنه النظامين البنكي والجبائي.

ورأى بعض أعضاء مجلس الأمة المتدخلين، أمس، في إطار اليوم الأول من مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه كان الأجدر إثراء هذا الأخير وما سينبثق عنه من مشاريع قطاعية بمؤشرات دقيقة وآجال قانونية للتنفيذ، وذلك بالنظر إلى الضائقة المالية التي تميز المرحلة التي تمر بها البلاد، فيما دعا البعض الآخر إلى ضرورة مرافقة هذا المخطط من أجل إنجاح بجهود كبيرة في مجال إصلاح النظام البنكي والمصرفي وعصرنة النظام الجبائي عبر تثمين الجباية المحلية وتوسيع مواردها.

وفيما عاد مداخلة السيناتور عن «الافافاس» موسى تمدار تازة التي لم تخرج عن الموقف المتبنى من قبل نواب حزبه في المجلس الشعبي الوطني، بانتقاده للوضع العام الذي يخالف حسبه، الأحكام المعلن عنها في الدستور وفي المحاور الكبيرة لمخطط عمل الحكومة في مجال تكريس دولة الحق والقانون وترقية الممارسات الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، ثمن غالبية أعضاء مجلس الأمة مخطط عمل حكومة السيد تبون، واعتبروه «مخططا شاملا ومتكاملا»، مشيدين بالمناسبة بتدعيم هذا المخطط للمكتسبات الاجتماعية وتعزيزها بإجراءات استثنائية تمس الفائت الأكثر حرمان في المجتمع.

كما ألح المتدخلون في النقاش الذي حضره أعضاء الحكومة على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها وثيقة المخطط على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، داعين إلى رفع التجميد عن المشاريع التنموية المبرمجة واضفاء التوازن الجهوي في مجال  التنمية ودعم اكبر للاستثمار المنتج، مع تعزيز جهود تكريس الشفافية ومحاربة الفساد والغش والتهرب الضريبي.

وفي حين ثمن بعض المتدخلين خيار الحكومة بترشيد الموارد المتداولة خارج الأطر الرسمية والتي تم تقديرها بنحو 124 مليار دينار (40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وتحفيز المتعاملين في القطاع الموازي على الإسهام في الجهود الوطنية لتطوير الاقتصاد، 

ولم يتوان بعض أعضاء مجلس الأمة في المطالبة بحصيلة الدعم الذي قدمته الدولة في السنوات الماضية للقطاع الخاص في إطار التدابير التحفيزية التي استفاد منها هذا القطاع، داعين في المقابل إلى تركيز جهود المرافقة والدعم على القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، على غرار الفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي من شأنها حسبهم،أن تعزز إيرادات الدولة وتضمن الانتقال نحو نمودج الاقتصاد المتنوع والمتحرر من المحروقات.

واغتنم عدد أعضاء مجلس الأمة فرصة التدخل في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة لعرض المشاكل التي تعاني منها الولايات التي ينحدرون منها، الأمر الذي دفع برئيس المجلس عبد القادر بن صالح إلى التدخل للمطالبة بتركيز الانشغال على جهود التنمية الوطنية، فيما عبر النائب عبد الوهاب بن زعيم في مداخلته، عن اعتراضه على خيار الدورة الخاصة للمقصيين من امتحان شهادة البكالوريا، داعيا على تنظيم دورة ثانية تمنح لجميع الممتحنين فرصة ثانية، وفق مبدأ العدالة والإنصاف.