لائحة مجلس الأمن 2153 تفضح مزاعم وزير الخارجية المغربي
  • القراءات: 3166
م. مرشدي م. مرشدي

طالبت بتحديد مسببات أزمة منطقة الكركرات العازلة

لائحة مجلس الأمن 2153 تفضح مزاعم وزير الخارجية المغربي

دحض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مزاعم الرباط التي حاولت إيهام الرأي العام الدولي أمس، أن اللائحة الأممية الجديدة حول نزاع الصحراء الغربية سارت في سياق مزاعمها بضم هذا الإقليم المحتل.

وأكدت اللائحة 2153 التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، أن النشاطات التي يقوم بها المغرب في منطقة الكركرات العازلة تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار الموقّع عليه سنة 1991.

وأشارت في هذا السياق بأنه يتعين على الأمم المتحدة الالتزام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسوية دواعي نشوب هذه الأزمة، في إشارة واضحة إلى إقدام الرباط على شق طريق في منطقة أدرجت ضمن المناطق العسكرية التي لا يتعين على طرفي النزاع دخولها.

واعتبر مجلس الأمن الدولي أن أزمة منطقة الكركرات «تثير تساؤلات جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة وتلزم الأمين العام بالبحث عن الآليات الكفيلة بتسويتها».

واعتبر أعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة مشروع هذه اللائحة أن «الحل يجب أن يحدد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأزمة وكذا مسؤوليات كل طرف».

وذهب الأعضاء الخمسة عشر إلى حد اعتبار بعض  النشاطات المدنية بأنها «تتعارض مع مبدأ وقف إطلاق النار، ومن شأنها أن  تؤدي إلى استئناف الاقتتال» في منطقة عسكرية واقعة تحت مراقبة بعثة «مينورسو».

وهي المخاوف التي جعلت أعضاء مجلس الأمن يطالبون الأمين العام للأمم المتحدة بـ»التصدي لأسباب المشكل وليس انعكاساته وتحديد الوسائل التي تمكنها من تحقيق ذلك».

وكشفت هذه التأكيدات أن المغرب فشل في كل المساعي التي قام بها بدعم فرنسي واضح من أجل إقناع دول مجلس الأمن بإدانة جهة البوليزاريو لتواجدها في منطقة الكركرات، بدعوى عرقلتها الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات.  

كما فضحت مثل هذه التأكيدات تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي حاول أمس، إيهام الرأي العام المغربي بأن بلاده خرجت منتصرة من القبضة الحديدية مع جبهة البوليزاريو في منطقة الكركرات العازلة على الحدود الموريتانية.

ورغم ذلك فإن الوزير المغربي راح يدّعي أن قرار جبهة البوليزاريو سحب وحداتها من هذه المنطقة، جاء تحت ضغط المجموعة الدولية، زاعما بأن مبادرة الحكم الذاتي التي تدافع عنها بلاده كخيار لضم إقليم محتل ينتظر تقرير مصيره عادت إلى الواجهة في تزييف لحقيقة النقاش الذي دار داخل مجلس الأمن والنص النهائي لمضمون اللائحة 2351.  

وصادق أعضاء مجلس الأمن الدولي فجر أمس، بالإجماع على مشروع هذه اللائحة التي تم من خلالها تمديد عهدة بعثة «مينورسو» لعام إضافي في إقليم الصحراء الغربية.

ووافقت الدول الخمسة عشر الأعضاء ضمن هذه اللائحة على المبادرة التي اقترحها الأمين العام الاممي الذي سيقدم تقريرا مفصلا في مهلة 30 يوما حول طريقة تعاطيه مع ملف هذا النزاع وسبل إعادة بعث مسار المفاوضات بين طرفيه المغرب وجبهة البوليزاريو.

وحثت الدول الأعضاء الطرفين على «إبداء إرادة سياسية والعمل ضمن أجواء مواتية لإعادة بعث الحوار تمهيدا لاستئناف المفاوضات».   

وقالت ميشال سيزن، مساعدة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيراقب عن كثب ما يفعله الطرفان وهو نفس المطلب الذي عبّر عنه سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الآخرون من أجل إعادة بعث المفاوضات المتعثرة بين الجانبين منذ 12 سنة بسبب العقبات المغربية.

وتمت المصادقة على هذه اللائحة الجديدة بعد أن كان من المقرر المصادقة عليها مساء الخميس، إلا أن خلافات بين الدول الأعضاء حالت دون ذلك بعد أن أبدت روسيا والأورغواي تحفظاتهما بخصوص النص التمهيدي للائحة التي تقدمت بها الولايات المتحدة. وأكدتا أن مشروع النص لم يكن منصفا تجاه جبهة البوليزاريو التي تصرفت في نطاق الدفاع عن النفس وضمن التعامل بالمثل بعد قرار المغرب نشر قواته هناك.

وفي قرار جريء قررت جبهة البوليزاريو سحب وحداتها من هذه المنطقة ساحبة البساط من تحت أقدام المغرب وفرنسا اللذين حاولا استغلال ذلك لنفي كل مسؤولية للقوة المحتلة في الانزلاق العسكري الذي عرفته المنطقة وكادت أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية بين قوات الجانبين. 

وأكدت جبهة البوليزاريو أن قرارها جاء «ردا على دعوة عديد البلدان الصديقة والتزام الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الشروط العامة من حيث التطابق مع رسالة وروح الاتفاق العسكري رقم 1 المؤرخ في 1997 بخصوص منطقة الكركرات، في نفس الوقت الذي عبّرت فيه عن ارتياحها لالتزام الأمم المتحدة بضمان تواجد دائم لبعثة «مينورسو» في هذه المنطقة». 

وبعد هذه التطورات الايجابية فإن الكرة الآن في معسكر الأمين العام الأممي وأعضاء مجلس الأمن في حلحلة الوضع وإرغام الطرف المعرقل لمسار السلام ما دامت اللائحة نصّت صراحة على مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو ما يعني طرح كل الخيارات لإنهاء هذا النزاع وعدم الاكتفاء بخيار الحكم الذاتي الذي يزعم المغرب أنه الخيار الأوحد الذي يتعين التفاوض بشأنه.

وهو ما يجعل إرادة الأمين العام انطونيو غوتيريس الذي تعهد بإعطاء ديناميكية جديدة لمسار السلام على المحك وخاصة قدرته على وضع الإطار العام الذي يقبل به طرفا النزاع، وبكيفية تنتهي إلى إنصاف الشعب الصحراوي بإنهاء معاناته المتواصلة منذ أكثر من أربعة عقود.