قالت الحقوقية والوزيرة السابقة المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج فاطمة الزهراء بوشملة أول أمس، في بروكسل، إن «الجزائر تتوفر على تشريع قائم على مقاربة تشاركية، تسمح بإدماج النساء في الحياة المهنية دون أي تمييز بين الجنسين»، موضحة أن هناك نحو مليوني امرأة عاملة في الجزائر، أي 18 بالمائة من الطبقة النشطة، حيث تضاعف العدد بنحو عشرين مرة منذ الاستقلال سنة 1962. 

في مداخلة لها خلال ندوة حول «الشراكة الأوروبية المتوسطية للنساء» في البرلمان الأوروبي، أكدت السيدة بوشملة أنه استنادا لمعطيات المركز الوطني للسجل التجاري، فإن الشراكة التي كانت في وقت سابق حكرا على الرجال، باتت تجلب اليوم عدد أكبر من النساء الجزائريات. 

كما أشارت إلى أنه استنادا إلى هذه المعطيات، تمتلك النساء 140.211 مؤسسة من مجموع 1.877.116 تاجر مسجل في السجل في نهاية شهر أوت 2016، أي نسبة 5ر7 بالمائة، مضيفة أن هذه «النسبة تبقى ضئيلة ولكن هي في ارتفاع بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2010». وأوضحت أن عدد النساء رئيسات المؤسسات تضاعف مقارنة بسنة 2010 حيث انتقل إلى 9.300 امرأة في نهاية أوت 2016، مقابل 4.451 رئيسة مؤسسة سنة 2010، أي بزيادة بأكثر من 100 بالمائة.

وقالت «إذا سجلنا في مجال التربية أن البنات يمثلن نسبة 47 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي في الجزائر و 75ر48 بالمائة من تلاميذ الطور المتوسط و 25ر58 من تلاميذ الطور الثانوي وأن أكثر من نصف الطلبة المتخرجين من الجامعات هن من الجنس اللطيف وإذا أخذنا بعين الاعتبار الإرادة السياسية للسلطات العليا في الدولة، هناك بالتأكيد اليوم في الجزائر مؤشرات حقيقية ومؤكدة لتقدم حقيقي لمكانة المرأة الجزائرية في الحياة المهنية النشطة».

السيدة بوشملة ترى أن هناك مجالات عديدة في الجزائر يمكن للنساء اقتحامها»، مشيرة إلى قدراتهن «الضخمة» في «تبوأ مناصب عليا» ، وعللت ذلك بعدد النساء الناشطات في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، حيث أبرزت أن المرأة تمثل 43 بالمائة من القضاة في الجزائر و 62 بالمائة من عمال قطاع الصحة و 68 بالمائة من عدد الأساتذة و 51 بالمائة من الصحفيين. كما يمثلن 30 بالمائة في الهيئات المنتخبة في الجزائر. 

استنادا مرة أخرى لتحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات، أكدت الوزيرة السابقة المنتدبة أن معدل الراتب المتوسط الشهري للنساء الجزائريات كان سنة 2011 

أعلى من راتب الرجال و أن 4ر44 بالمائة من النساء الأجراء لهن مستوى جامعي، مقابل 70ر10 بالمائة فقط بالنسبة للرجال الأجراء. كما تأسفت من جهة أخرى لكون وصول النساء لمناصب المسؤولية «ضئيل» بما أن «أقل من 2 بالمائة منهن يشغلن اليوم مناصب مسؤولية».

من جهتها، دعت البرلمانية الأوروبية ونائب رئيس مجموعة العمل المكلفة بالمتوسط، ماريا غابريال التي بادرت بهذا الحدث إلى إقامة شراكة تعترف بـ»الدور الأساسي» الذي ينبغي أن تضطلع به النساء في بناء مستقبل أفضل لبلدهن، مؤكدة أن «النساء يمثلن المحرك الرئيسي للتغيير في المجتمع وبالتالي من الضروري أن نرفع من خلال هذه الندوة اهتمامهن إلى أعلى مستوى ضمن أجندة سياسة البرلمان الأوروبي وفي منطقة المتوسط».

البرلمانية الأوروبية ونائب رئيس مجموعة العمل المكلفة بالعلاقات مع البلدان المغاربية تقية صايفي، أشارت أيضا إلى أن «المبادلات مع النساء الرائدات في جنوب المتوسط سمحت بالتذكير بأن النساء طرف رئيسي في التغيير ورفع التحديات الإقليمية الحالية».

كما أبرز البرلماني الأوروبي ونائب رئيس مجموعة العمل المكلفة بالشؤون الخارجية سانتياغو فيسا آيكسيلا الدور «الضروري» للنساء في بعث اقتصاد البلدان المتوسطية، مشيرا إلى أن «النساء يشاركن بفعالية في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية ودعم الحقوق الإنسانية».