ذكرت السيدة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية بأن النظام الرقمي المعتمد في التوظيف بقطاعها مكّن من توظيف 64 ألف أستاذا جديدا هذه السنة من الفائزين في المسابقة التي تم تنظيمها من طرف مديرية الوظيف العمومي، إلى جانب 4 آلاف أستاذ من خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يوظفون بطريقة آلية، ليصل العدد الإجمالي للأساتذة الذين استفادوا من مناصب مالية إلى 68 ألف أستاذا في جميع الأطوار التعليمية.

وأشارت السيدة بن غبريط، إلى أن الإجراء الاستثنائي الذي اتخذته مديرية الوظيف العمومي القاضي بقبول الاحتياطيين في قوائم المسابقة المتحصلين على معدلات فاقت 10 من 20 والذي لقي استحسان الجميع مكّن من سد العجز الذي كانت تعاني منه بعض المؤسسات التربوية التي كانت تشكو نقصا في عدد الأساتذة خاصة في بعض المواد كاللغات.

وأضافت الوزيرة في ردها عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن هذه المبادرة سمحت بتخفيض عدد الأساتذة المتعاقدين في القطاع والذي بلغ 5000 متعاقد في 2016 بعدما كان في حدود 40 ألفا خلال السنوات السابقة.

ومن جهة أخرى أكدت السيدة بن غبريط، أن الصرامة التي التزمت بها الوزارة تجاه المتأخرين عن الالتحاق بالأقسام في امتحان البكالوريا لا يهدف إلى «الإقصاء وإنما لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص وتجنب الغش».

واعتبرت الوزيرة في ردها على سؤال حول ضرورة إنصاف المترشحين المقصيين من بكالوريا 2016، بسبب التأخر بحوالي ثلاث دقائق أن هذا الأمر «غير صحيح» لأن المعنيين «تأخروا بأكثر من نصف ساعة»، معتبرة أن الدخول الفعلي إلى مراكز الامتحان يكون نصف ساعة قبل الانطلاق الرسمي للاختبار. 

وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بالتحذيرات التي وجهت للمترشحين في الاستدعاء والتي تنص على ضرورة «التحاق بالقاعة بنصف ساعة قبل انطلاق الامتحان وأي تأخر يحرمه من الامتحان والإقصاء نهائيا». 

وجددت الوزيرة أن منع أي مترشح الدخول إلى المركز في بكالوريا 2016 كان الهدف منه «تجنّب أي إرسال للمواضيع باستعمال التكنولوجيات الحديثة خارج المراكز يستغله المترشحون في عملية الغش مما يؤدي إلى إرباك زملائهم وأوليائهم وبالتالي المساس بمصداقية الامتحان ومبدأي المساواة والاستحقاق».