وقفت لجنة البيئة وحماية المحيط، بالمجلس الشعبي الولائي، التي يرأسها نبيل بوطمينة، من خلال ملف البيئة، الذي تم إعداده وعرضه في الدورة الأولى لسنة 2026، للمجلس الشعبي الولائي، تحت عنوان المؤسسات العمومية والمحافظة على الأمن البيئي، على جملة من الصعوبات والمعوقات، التي تعاني منها المؤسسات العمومية البلدية والولائية للنظافة، والتي باتت تحد من فعالياتها، رغم المجهودات المبذولة من قبل هذه المؤسسات.  

أوضح نبيل بوطمينة، في تصريح لـ«المساء"، أن قسنطينة باتت تشهد حركية في مجال النظافة والمساحات الخضراء، بشهادة السياح الأجانب الذين يقصدون الولاية، مثمنا مجهودات عمال المؤسسات العمومية البلدية والولائية للنظافة، على ما يقدمونه في الميدان، من أجل تحسين صورة المدينة، وتجميل المحيط وتزيينه. أكد بوطمينة، أن المؤسسات العمومية البلدية والولائية للنظافة، ووفقا للخرجات الميدانية، التي قام بها، والتواصل مع العمال، باتوا يتخبطون في العديد من المشاكل، على رأسها، نقص اليد العاملة المؤهلة، بسبب تجميد التوظيف من قبل الوصاية، وعدم تعويض العمال المحالين على التقاعد والمتوفين.

ورفع رئيس لجنة البيئة وحماية المحيط، بالمجلس الشعبي الولائي، مشكلا آخر، بات يحد من فاعلية المؤسسات البلدية والولائية المختصة في النظافة، هو مشكل قدم واهتراء العتاد والشاحنات وتوقف بعضها عن العمل، مما بات يعرقل هذه المؤسسات على تقديم خدمة جيدة ونوعية في الميدان. وحسبه، فإن أغلب المؤسسات العمومية للنظافة والمساحات الخضراء، تعاني من ديون متراكمة، نظرا لضعف المداخيل التي تخصصها الجماعات المحلية لمؤسسات النظافة، بهدف تغطية مختلف النفقات، على غرار  تسديد مستحقات الموردين والتأمينات والضرائب، مما أدى إلى توقف جزئي في النشاط، أو فقدان الثقة مع الشركاء الاقتصاديين. 

وأضاف رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، أن عددا من المؤسسات تعيش ظروفا مالية جد صعبة، على غرار المؤسسة العمومية للنظافة لبلدية الخروب، ومؤسسة التسيير الحضري للمدينة الجديدة علي منجلي، والمؤسسة العمومية للنظافة لبلدية قسنطينة، ومؤسسات أخرى تعيش أزمة مالية خانقة. واقترح رئيس اللجنة، بعد اللقاءات الدورية مع مديري المؤسسات، جملة من التوصيات، تم رفعها إلى السلطات الولائية، وفي مقدمتها، إعادة جدولة ديون المؤسسات، بالتنسيق مع الجهات الدائنة، ومسح الديون، لوضع المؤسسات في أريحية مالية، ودعم مالي لتجديد الحضيرة والعتاد وضمان استمرارية الخدمة العمومية، والترخيص بتوظيف العمال وتعويض المحالين للتقاعد والمتوفين. 

كما اقترحت لجنة نبيل بوطمينة، العمل على استحداث مداخيل جديدة، من خلال إعادة تدوير النفايات، وإنشاء مؤسسة تعنى بالمساحات الخضراء في المدينة الجديدة علي منجلي، ومشتلة خاصة بولاية قسنطينة، تكون تابعة للمؤسسة العمومية لإنجاز وصيانة المؤسسات الخضراء، وإيجاد بديل للمفرغة العمومية المتشبعة بعين السمارة، والتي أصبحت لا تستوعب المزيد من النفايات، مع المطالبة بإنشاء مركز ردم تقني في كل بلدية، أو على الأقل في كل دائرة.

تحضيرات جدية لتشريعيات جويلية

التشكيلات السياسية بقسنطينة تتنافس على 9 مقاعد

انطلقت التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها بتاريخ 2 جويلية المقبل بولاية قسنطينة، من أجل توفير كل الظروف أمام المترشحين، والناخبين، للتعبير عن أصواتهم بكل شفافية وبكل أريحية، حيث تصر السلطات المحلية، على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، وضمان جاهزية كل الوسائل اللوجستية والمادية. وفق عرض قدم، نهاية الأسبوع، بولاية قسنطينة، تم الكشف عن المعطيات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي، الذي سيجند له 11447 مؤطر، يسهرون على سير العملية في أحسن الأحوال، قبل وأثناء التصويت، وخلال عمليات الفرز وتدوين محاضر الفرز.

حسب المعطيات المستقاة من ديوان والي قسنطينة، فقد تم تخصيص 44 موقعا للتجمعات الشعبية، مع تحضير العتاد الانتخابي، إلى جانب الانطلاق في مراجعة القوائم الانتخابية، عبر مختلف البلديات، لتسجيل المواطنين الجدد الذين بلغوا 18 سنة، بحلول تاريخ إجراء الانتخابات أو بالنسبة للمواطنين، الذين غيروا مقرات إقامتهم، وتحولوا إلى الأقطاب السكنية الجديدة. وتسهر السلطات الولائية بقسنطينة، على احترام أماكن تعليق الملصقات، حفاظا على المحيط، مع تكثيف حملات التحسيس لدعوة المواطنين، إلى التسجيل وأداء واجبهم الانتخابي، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات اللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق، مع التشديد على ضرورة التحلي بالحياد خلال هذه العملية.

وتتنافس عدة أحزاب، بقسنطينة، على 9 مقاعد بالبرلمان، في انتظار ظهور القوائم الحرة، خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، بعد التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، الذي أقرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استنادا للإحصاء العام للسكان لسنة 2022، وظهور ولايات جديدة، حيث انخفض عدد مقاعد عاصمة الشرق بثلاثة مقاعد، بعدما كان 12 مقعدا، ثم 11 مقعدا، ليصل إلى العدد الجديد.

للإشارة، فإن ولاية قسنطينة، سجلت خلال آخر انتخابات تم تنظيمها شهر سبتمبر 2024، وفقا للإحصائيات المقدمة من قبل السلطة الولائية المستقلة للانتخابات، هيئة ناخبة قدرت بـ 599530 ناخب وناخبة، بزيادة 4947 ناخبة وناخبة مقارنة بسنة 2023، حيث كان أكبر عدد من المسجلين، ببلدية قسنطينة، التي أحصت 260994 ناخب وناخبة، تلتها بلدية الخروب التي تضم معها مقاطعة علي منجلي، بعدما أحصت 133103 ناخب وناخبة، في حين أحصت الولاية 214 مركز اقتراع، بعدد مكاتب وصل إلى 1513 مكتب عبر 12 بلدية.