أصدرت وزارة المالية، توجيهات استعجالية لتسريع تسوية الوضعية القانونية والعقارية للمدارس الابتدائية تمهيدا لتحويل تسييرها بشكل كامل إلى وزارة التربية الوطنية، مع دعوة مصالح الأملاك الوطنية في الولايات إلى الشروع الفوري في الإجراءات اللازمة، في انتظار استكمال الإطار القانوني المنظم لهذه العملية.

جاء في مذكّرة صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، أن هذا المسعى يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تحسين تسيير المرافق التربوية، خاصة ما تعلق بالمدارس الابتدائية، من خلال ضبط وضعيتها ضمن الجداول العامة للأملاك الوطنية سواء تلك التابعة للبلديات أو المملوكة للدولة، وأكدت الوثيقة أن عملية التسوية تتم وفق مقاربة مزدوجة، حيث يتعيّن بالنّسبة للمدارس الابتدائية التابعة للبلديات تسجيلها ضمن الجرد العام للأملاك الوطنية، واستكمال إجراءات منحها صفة الملكية القانونية بما يسمح بإدماجها ضمن النّسيج العقاري الرسمي، أما المدارس التابعة للدولة فيتم تخصيصها لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في انتظار استكمال مسار تحويل التسيير إلى وزارة التربية الوطنية.ويأتي هذا الإجراء استجابة لانشغالات ميدانية طرحتها السلطات المحلية، خاصة ما تعلق بالعراقيل التي تواجه عمليات الصيانة والترميم والتحضير للدخول المدرسي، بسبب غياب تسوية قانونية واضحة لوضعية هذه المؤسسات، حيث شدّدت الوزارة، على أن تسوية هذا الملف ستسمح بتحسين التكفّل بالمدارس وضمان جاهزيتها، إلى جانب تسهيل تحويل تسييرها بشكل فعلي.

وأوضحت المذكّرة، أن العملية تندرج ضمن تنفيذ مخرجات اجتماع حكومي سابق تم خلاله تنصيب لجنة متعددة القطاعات تضم وزارات المالية، الداخلية والتربية الوطنية، تتكفّل بدراسة الجوانب التقنية والقانونية المرتبطة بعملية التحويل، واقتراح الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيدها في الآجال المحددة. وبصفة انتقالية كلّفت المديرية العامة للميزانية، بضمان استمرارية تسيير هذه المرافق من خلال تنفيذ الاعتمادات المالية الضرورية، لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية كالإطعام المدرسي والصيانة، إلى حين استكمال عملية التحويل بشكل نهائي، كما دعت وزارة المالية، مختلف المديريات الولائية إلى التنسيق المحكم مع السلطات المحلية، والإسراع في إعداد الملفات العقارية وتسوية الوضعيات العالقة، مع رفع تقارير دورية للإدارة المركزية تتضمن تقدم الأشغال والعراقيل المسجلة.