أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس، على مراسم تنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا اللجنة الوطنية لتسهيل وصول هذه الفئة إلى مختلف المرافق والخدمات.

أوضح بيان للوزارة أن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد "هيئة استشارية وطنية تعنى بإعداد المخططات والتصوّرات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفا بأن اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي في إطار تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى دعم مقاربة الإدماج الشامل وتحسين قابلية الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن الوزيرة قامت بتعيين كل من البروفيسور مصطفى خياطي، رئيسا للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد مراد بن أمزال رئيسا للجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالمناسبة، أبرزت مولوجي أن تنصيب المجلس، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة الانخراط الفعّال في مجتمع المعلومات، وبناء اقتصاد وطني متنوع يرتكز على المعرفة ويعتمد على التكنولوجيات الحديثة، مع ضمان مرافقة السياسة الاجتماعية المستدامة لهذه التحوّلات، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت أن ترقية هذه الفئة تعد من الأهداف ذات الأولوية ضمن خطة عمل قطاع التضامن الوطني، تجسيدا لالتزام الدولة بضمان حقوقهم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفقما ينصّ عليه القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

أما بخصوص اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت الوزيرة أنها تكلف بـ«متابعة تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية". ويضمّ المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، 89 عضوا، من ممثلي كل القطاعات الوزارية وممثلي الهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية، إلى جانب خبراء ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية وفعاليات المجتمع ذات الصلة بموضوع الإعاقة.

وتتكفل لجنة تسهيل الوصول بوضع تدابير تيسيرية لتسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية وتسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل، وتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال، مع إعداد المقاييس التقنية من قبل القطاعات الوزارية المعنية بهدف جعل هذه المنشئات والمرافق ووسائل النقل سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.