أضفت الحركية الواعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الموريتانية تميزا في المنطقة المغاربية خلال السنوات الأخيرة، على ضوء المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تعزّز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتكون نموذجا لسياسة حسن الجوار التي تراهن الجزائر على إرسائها في سياستها الخارجية، وخدمة المصالح المشتركة وفق رؤية براغماتية تقوم على التكامل الإقليمي وتعزيز استقرار وتنمية المنطقة.

في هذا السياق تندرج اتفاقيات التعاون التي يرتقب أن يوقعها الوزير الأول السيد سيفي غريب ونظيره الموريتاني السيد مختار ولد أجاي غدا الثلاثاء، برسم أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي ستحتضنها الجزائر العاصمة، وذلك تتويجا للقاءات الثنائية المكثفة التي جمعت مسؤولي البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتحوّلات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ما يجعل من هذا التقارب ركيزة أساسية لتعزيز التنمية والاستقرار في الفضاء المغاربي والإفريقي،  انطلاقا من السعي الدائم للجزائر لأن تكون قوة استقرار، في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعها مع دول الجوار، على غرار موريتانيا، التي تسعى لتحويل التقارب السياسي والتاريخي بين البلدين إلى مشاريع ملموسة.

وقد عبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن ذلك شهر فيفري الماضي خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث تطرق إلى العلاقات الجيدة التي تجمع الجزائر بعديد دول الجوار ودول أخرى شقيقة وصديقة، منها موريتانيا التي قال عنها "جوارنا معها أخوي وهي بلد نحاول مساعدته قدر المستطاع مثل ما هو حاصل على سبيل المثال في مجال الصحة والتعليم"، مشيرا إلى أن "العلاقات التي تربطنا مع الدول غير مشروطة"، وأن موريتانيا "حرة في علاقاتها".

بناء على هذه الرؤية التي عبر عنها الرئيس تبون، أخذ التعاون بين الجزائر ونواكشوط منحى تصاعديا، فمنذ أيام فقط أجازت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات مع الجزائر، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وخطا رئيس الجمهورية خطوات كبيرة في تعزيز علاقات الجزائر مع نواكشوط، وتجسد ذلك في تدشينه ونظيره الموريتاني، للمعبرين الحدوديين الثابتين على محور الجزائر – موريتانيا، كما أعطيا إشارة انطلاق مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات، ووضعا حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة. 

ويعكس هذا المشروع الاستراتيجي مرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين، ومن شأنه فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج إلى الأسواق الافريقية، مرورا بموريتانيا، كما يسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية.

يأتي ذلك، تزامنا مع الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والطاقوية بين البلدين من خلال سلسلة من المبادرات واللقاءات والفعاليات الهامة، مثل المعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية الذي سينظم في نواكشوط شهر ماي القادم والذي من شأنه إبراز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الجزائري نحو الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السوق الموريتانية التي تشكل شريكا استراتيجيا للجزائر في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. 

ويبرز اهتمام الجانب الموريتاني بالتعاون الطاقوي جليا، في ظل الخبرة التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال، والذي ترجمته الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والنفط الموريتاني شهر فيفري الماضي إلى المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بالجزائر، حيث أبدى اهتمامه أيضا بالتعاون في مجال تكوين المهندسين والتقنيين الموريتانيين، في حين أكد الطرف الجزائري استعداده لفتح مدارس التكوين المتخصّصة التابعة لمجمّع سونلغاز أمام الإطارات والطلبة الموريتانيين.