كشف الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أول أمس، عن رصد أكثر من 417 مليون دِينار، لفائدة أَكثر من 41500 عائلة، ضمن المنحة التّضامنِية لشهر رمضان، والتي سيتمّ صبّها فِي حساباتهم البريدية خلال الأُسبوع الْجاري، في إطار مخطط استباقي  شامل، يَرتَكز عَلى حماية العائلات ذات الدخل الـمَحدود، وضبط السوق، وضمَان وفْرة الموَاد وَاسِعة الِاسْتهْلاك.

أشار رابحي خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائـي، إلى أنه سيتم تنصيب 18 سوقا جِوارِية عبر كل الْمقاطعَات الإِدارِية، ابتداء من الأُسبوعِ الجاري،  لتستمر إِلى غاية نهاية شهر رمضان، بِهدف توفير المواد الغذائية واسعَةِ الِإستهلاك بأَسْعار تنافسية، وذلك بمشَاركة متعَاملين اِقتصادِيين عمومِيّينَ وخواص، والدواوِين الْوطنية، متوقعا فتح أَكْثر من 200 مطعم عبر إقلِيم الولاية، بقدرات توزِيعِ أكثر من 60 ألف وجبة يوميّة، حيث يتم حاليا استقْبال طلبات الترخيص لفتح هذه المطاعم وَدراستِها من طرف المقاطعات الْإِدارية.

ولفت المتحدث، إلى أن وِلاية الْجَزَائِر وضعت بِالتنْسيق مع أعضاء المجلِس، مخططا استباقيّا يرْتكز على حمَاية الْعائلات ذات الدخل المحدود، وَضبط السوق، وضمانِ وفْرةِ الْمواد واسعة الاستِهلاك، فضلا عن إجراءات أخرى تندرج ضمن استقبال الشهر الفضيل في أحسن الظروف، على غرار  تَنظيف الْمساجد وَمحيطها، وإعادة تفريش العديد منها وَتجدِيد الْأَجهِزةِ الصوتية. 

كما تم ضبط مخططاتٍ دقيقَة، تمس مجالَات حيوِية على غرار الصحة، وَالنقلِ، البرِيدِ، التّزوِيد بالْمياه، وَنظافة المحيط، فضلا عن تَكْيِيف مواقِيت عملِ وسائلِ النّقل، ومضاعفة السّيولة الْمالِيّة بِمَكَاتبِ الْبرِيد فِي أَيام الذروة، وَتَكييف مواقِيت عملها، و تَسْطِير برامجَ تنشيطية واسعَة وَمتنوّعة.على صعيد آخر، اعتبر الوزير والي الجزائر، أن مشروعَ الْمِيزانِية الأولية لنشَاط سنة 2026، الّذي صادق عليه أعضاء المجلس، وتَفوق قِيمته 50 مِلْيار دِينار، يجسد رؤيَة تنْمَوِية منسجِمة لترْقِيَة عاصمَةِ البلاد إِلى مصاف المدنِ الْكبرى، معرجا على ما شَهِدَتْه وِلَايَةُ الجزائر ِ خلال 2024 و2025 من تحوّل تَنموِي وإنجاز عديد المشاريع، بِالْإِضافة إِلى مشاريع أخرى مهيكلة ورفع الْقيود عن 225 مَشروع استثمَارِي منذُ بِدَايةِ العملِية.  وعرفت الدورة عرض ملخص نشاط الولاية خلال سنتي 2024 و2025، حيث تم إبراز أهم الإنجازات وطرح جملة من انشغالات المواطنين والرد عليها من قبل الوزير الوالي وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية.