أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن الحديث عن حذف بعض المواد من الامتحانات الرسمية لا يشمل مطلقا مواد الهُوية، مشدّدا على أن "اللّغة العربية والعلوم الإسلامية ليست محلا للنّقاش، وأن الإجراء يخص فقط المواد التي لا ترتبط مباشرة بالتخصص وذلك في إطار مراجعة بيداغوجية مدروسة".

وفي ردّه على نواب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، حسب ما نشره النّائب بقدور بن عطية، أمس، عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أوضح سعداوي، أن الإصلاحات التي باشرتها مصالحه في مختلف الملفّات التربوية تندرج في إطار تحسين نوعية التعليم وضمان توازن المنظومة، مع الحفاظ على الثّوابت الوطنية ومراعاة خصوصيات كل طور وتخصص.

كما أكد الوزير، استمرار التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص الشهادات وعناوينها ومضامينها قدر الإمكان، بما يحقّق الانسجام بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلّبات التعليم الجامعي، وبخصوص المناصب المكيّفة أوضح أنها تستحدث في حدود الإمكان ووفق شروط مضبوطة مراعاة للقدرات التنظيمية والإمكانات المتاحة.

أما بخصوص تفعيل القوائم الاحتياطية فأوضح سعداوي، أن هذا الإجراء يبقى مرتبطًا بتنظيم مسابقات توظيف جديدة، مشيرا إلى أن آجال كل القوائم تنتهي بمجرد فتح مسابقة جديدة بما فيها القوائم الخاصة بمشرفي التربية، مع إمكانية معالجة شروط مشاركة هذه الفئة بعد فتح القانون الأساسي، مشيرا إلى أن ملف المصالح الاقتصادية تمت مراجعته في انتظار مراجعة القانون الأساسي، وإدراج ما يخص هذه الفئة ضمن التعديلات المرتقبة.وفيما يخص تسيير المدارس الابتدائية أشار سعداوي، إلى الشروع في النّقل التدريجي لتسييرها إلى قطاع التربية بعد حصر شامل لكل الاحتياجات، خاصة ما تعلق بالعمال المهنيين وأعوان الوقاية وباقي الفئات بما يضمن استقرار المؤسسات وتحسين ظروف العمل.

وأعلن الوزير، عن الانتهاء من تعديل دفتر شروط المدارس الخاصة الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وضمان احترام المعايير التربوية والقانونية. ولفت إلى أن الوزارة تواصل العمل على معالجة مختلف الملفّات بروح تشاركية ومسؤولة بما يخدم مصلحة المدرسة الجزائرية، ويحافظ على استقرار الأسرة التربوية.

تشمل الابتدائي والمتوسط والثّانوي

هذا تاريخ الفصل في طعون المترشّحين لمسابقة توظيف الأساتذة

شرعت مديريات التربية عبر الوطن، في استقبال الطعون الكتابية للمترشّحين المرفوضة ملفّاتهم  لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادة بعنوان سنة 2025، والتي تشمل الأطوار الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثّانوي. وجاء في إعلان المديريات "أنه يتوجّب على جميع المترشّحين الذين رُفضت ملفّاتهم نهائيا تقديم طعن كتابي على مستوى مديرية التربية بمكتب التوجيه والامتحانات".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدّم المعنيون الطعون الإلكترونية فور رفض ملفّاتهم عبر المنصة الرقمية، فيما شدّدت الوزارة، على الفصل في الطعون المؤسسة وتبليغ المعنيين بنتائجها قبل 9 فيفري الجاري، مع إشعار المترشّحين الذين رُفضت طعونهم برسائل فردية. وحذّرت وزارة التربية، من أن أي تصريح كاذب أو معلومة غير صحيحة يعرض صاحبها للإجراءات القانونية المعمول بها مع إلغاء النّجاح في المسابقة.