عزّزت الجزائر موقعها كثاني أكبر مصدر لغاز الأنابيب نحو أوروبا بعد النرويج في 2025، حيث تجاوزت حصتها في السوق الأوروبية، حصة كل من روسيا وأذربيجان وليبيا مجتمعة، والتي بلغت 29.4 مليار متر مكعب.

أكد تقرير الربع الأخير حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، تصدّره منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" دوريا، أن الجزائر ظلت موردا رئيسيا لهذه السوق بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب، مشيرا إلى أن أهميتها تنامت في 2025، بسبب توقف نقل إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ بداية العام المنصرم. 

وبلغت هذه الصادرات، وفقا لذات المصدر، 30 مليار متر مكعب مقابل 30.8 مليار متر مكعب في نهاية 2024، بتراجع طفيف لا يتجاوز 2.6%، بسبب عمليات الصيانة الدورية التي قامت بها شركة "سنام" المشغل لشبكة الغاز الايطالية، واعتبر معدو التقرير أن تسجيل بعض التراجع في الصادرات الجزائرية من الغاز، سواء المسال وبدرجة أقل الطبيعي، لم يزحزح الجزائر عن مكانتها ضمن كبار المصدّرين للسوق الأوروبية.  

وحافظت الجزائر على هذه المكانة كذلك ضمن الخمسة موردين الأساسيين للسوق الأوروبية ولاسيما الاتحاد الأوروبي بالغاز المسال، وحلّت في المرتبة 21 عالميا من حيث صادرات الغاز المسال في 2025، وبلغت صادرتها في الربع الأخير من 2025 حوالي 2.7 مليون طن وهو نفس المستوى تقريبا المسجل في نفس الفترة من سنة 2024، فيما قدر إجمالي صادراتها في العام الماضي 9.53 ملايين طن مقابل 11.5 مليون طن في نهاية 2024.

يذكر أن حصة الدول العربية من صادرات الغاز المسال خلال سنة 2025 قدرت بنسبة تفوق 25% من الصادرات العالمية بحجم يتجاوز 109 ملايين طن. وتوقعت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" أن يبلغ نمو هذه الصادرات عالميا في 2026 حوالي 7% مسجلا حجما يتراوح بين 465 و475 مليون طن.

 وانضمت كل من موريتانيا والسنغال وكندا إلى مجموعة الدول المصدرة للغاز المسال لأول مرة العام الماضي، فيما عرفت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا قياسيا. ولم يسجل أي تغيير في المعطيات المتعلقة بمشاريع الهيدروجين في الدول العربية ومن ضمنها الجزائر التي توجد ضمن قائمة الدول التي أعلنت عن استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال، وأعلنت عن سبعة مشاريع تستهدف بالخصوص السوق الأوروبية لتصدير مليون طن سنويا ابتداء من 2040.