❊استلام المنطقة الحرّة لتندوف في 2026 وإطلاق باقي المناطق لاحقا

❊تعويض 1757 مصدّر عن تكاليف النّقل الدولي في 2025

❊إعادة تقييم سير صندوق ترقية الصادرات للانتقال لآليات دعم أكثر نجاعة

أعدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بتسيير المناطق الحرّة التي سيتم إطلاقها على مستوى بعض الولايات الحدودية، حسب ما كشف عنه وزير القطاع، كمال رزيق، الذي أشار إلى أن هذا المشروع يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

أوضح رزيق، خلال الجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن "قطاع التجارة الخارجية يعمل على استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمناطق الحرة، من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية لتسير هذه المناطق"، مضيفا أن "هذا المشروع يوجد الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة والإثراء".

وذكر الوزير، بأن هذا النص سيسمح بإنشاء مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري من شأنها ضمان "تسيير منظم وفعّال، يوفر بيئة ملائمة للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين بشكل خاص في إطار احترام تبعات الخدمة العمومية".

ويجري العمل على استكمال هذا الإطار التنظيمي بالموازاة مع إنجاز المراحل الأخيرة لأول منطقة حرّة تجارية بالجزائر، والتي ستكون على مستوى ولاية تندوف.

ويعرف مشروع تهيئة هذه المنطقة الذي تشرف عليه الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن "تقدما بخطوات جبّارة" ـ حسب الوزير ـ الذي أكد بأن استلامها سيتم خلال السنة الجارية 2026، على أن يتم لاحقا إطلاق باقي المناطق الحرّة المقررة مع كل من تونس، ليبيا، مالي والنيجر.

وفي رده على سؤال يتعلق بتصدير المنتجات الفلاحية، أكد رزيق، تسجيل نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، انعكست من خلال تطور حجم وقيمة الصادرات، وكذا من خلال اتساع قاعدة المصدرين وتنوع المنتوجات المصدرة، مبرزا أهمية المشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الجزائرية وولوج أسواق جديدة، كما نوّه بأهمية الدعم الموجه للمصدّرين من خلال التكفّل بأعباء المشاركة في هذه المعارض وبجزء من التكاليف اللوجستية والنّقل، وهذا عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات.

ولدى عرضه لحصيلة هذا الصندوق للسنة المنقضية 2025، أوضح أن دائرته الوزارية استقبلت عبر المنصة المخصصة لذلك 3900 ملف، بغرض تعويض تكاليف النّقل الدولي والمشاركة في المعارض الدولية، تم منها التكفّل فعليا بـ1757 ملف فيما يوجد 443 ملف آخر قيد التعويض، لافتا إلى أن ما تبقى من الملفات ستستفيد من التعويض بعد تسوية التحفّظات من طرف أصحابها.

وأكد الوزير، بأن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع قطاع المالية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين تعكف على إعادة تقييم نمط تسيير الصندوق، بغرض الانتقال نحو آليات دعم أكثر نجاعة.