استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أمس، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول نصي القانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء وقانون الجنسية.

أوضح الوزير، بالمناسبة ـ وفقا لبيان المجلس ـ أن النص الأول جاء "استجابة لمقتضيات الدستور، لاسيما ما تعلق بتكريس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي وعدم خضوعه لأي تأثير أو ضغط"، لافتا إلى أن النص يتضمن جملة من "الضمانات القانونية والمهنية للقاضي، من بينها تكريس الاستقرار الوظيفي وتعزيز الحماية القانونية أثناء ممارسة المهام، وتنظيم الحقوق والواجبات بما يضمن التوفيق بين حرية القاضي ومتطلبات التحفّظ والاستقلالية". كما يرمي النص ـ حسبه ـ إلى "تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للقضاة، من خلال إسناد دور محوري للمجلس الأعلى للقضاء في مجالات التعيين والترقية والنقل والتأديب وفق معايير موضوعية وشفّافة" و"تحسين أداء مرفق العدالة وتكريس مبادئ الفعالية والنزاهة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية القضائية بما يعزّز ثقة المواطن في العدالة". أما بخصوص القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الجنسية أوضح بوجمعة، أنه يندرج في إطار "حماية الطابع السيادي لرابطة الجنسية الجزائرية باعتبارها علاقة قانونية وسياسية أساسية بين الفرد والدولة"، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة جاءت من أجل "تأطير حالات التجريد من الجنسية على نحو دقيق، باعتبارها إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة تمس بالمصالح العليا للدولة أو بأمنها وسلامتها". كما يقر "ضمانات قانونية وإجرائية واضحة من شأنها منع أي تعسّف في تطبيق أحكام التجريد من الجنسية، مع احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا وضمان حق الطعن وفق القواعد القانونية المعمول بها"، يتابع الوزير، مؤكدا أن التعديلات التي تم إضفاؤها "تراعي التزامات الجزائر الدولية دون المساس بالاختصاص السيادي للدولة في مجال الجنسية".

من جهته أبرز رئيس اللجنة محمد رباح، الأهمية البالغة لهذين النصين القانونيين في مسار الإصلاح التشريعي، كونهما يندرجان ضمن مسعى تجسيد أحكام دستور 2020، وتعزيز دولة القانون بما يكفل استقلالية السلطة القضائية وحماية المصالح العليا للدولة.وتعكف اللجنة على إعداد التقريرين التمهيديين لنصي القانونين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال الجلسات العلنية التي ستخصص لعرض ومناقشة النصين يومي 13 و20 جانفي الجاري.