أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، أمس، في بيان لها، عن دخول إجراءات تحفيزية منصوص عليها في قانون المالية 2026 حيز التنفيذ، بهدف ترقية شعبة تربية المائيات ودعم المتعاملين الناشطين فيها.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المادة 138 من قانون المالية 2026، التي تنص على الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستعملة في صناعة الأغذية الموجهة لتربية الأسماك والمنتجات المائية المستزرعة، وذلك وفق قائمة محددة.

وتشمل المواد المعنية الآرتيميا، سلالات العوالق النباتية، زيت كبد الهامور، كبد الأسماك الأخرى وأجزاؤها، الأجزاء الصلبة من دهون وزيوت الأسماك، الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، إضافة إلى زيوت أخرى للأسماك غير زيوت الكبد.

كما تشمل القائمة مساحيق ودقيق ومكتلات الأسماك الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات، وكذا تلك المشتقة من القشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخرى، فضلا عن مساحيق الذرة والقمح والأرز والبقوليات والحبوب الأخرى المخصصة لصناعة هذه الأعلاف.

ويستفيد من هذا الإجراء أيضا الإنتاج المحلي الناتج عن تصنيع هذه الأغذية، حيث يخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، دعما للإنتاج الوطني.وترتبط الاستفادة من هذه الامتيازات بتقديم شهادة صادرة عن المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، تثبت توجيه المواد المستوردة لهذا الغرض، ويتم الإدلاء بها عند استكمال إجراءات الجمركة.

وأشارت المديرية العامة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تقليص تكاليف الإنتاج وتحسين شروط تطوير نشاط تربية المائيات، بما يساهم في رفع الإنتاج الوطني.