سكان بونوارة يرفعون انشغالهم إلى والي قسنطينة

المطالبة بترقية الهياكل الصحية

المطالبة بترقية الهياكل الصحية
  • 165
شبيلة. ح شبيلة. ح

رفع سكان منطقة بونوارة ببلدية ولاد رحمون، شكوى إلى والي قسنطينة، عبّروا من خلالها عن حاجتهم إلى ترقية الهياكل الصحية المتوفرة، التي قالوا عنها “لا تستجيب لمتطلباتهم اليومية، ولا تتماشى مع الكثافة السكانية المسجلة بالمنطقة”، مؤكدين أن هذا المطلب أصبح ضرورة ملحّة، لا تحتمل التأجيل.

أوضح أصحاب الشكوى أن “بونوارة لا تتوفر، حاليا، سوى على قاعتي علاج”، إلا أن دورهما يبقى محدودا للغاية بالنظر إلى “افتقارهما لأبسط الإمكانيات والتجهيزات الطبية الضرورية”، حيث لا تتوفران على خدمات التحاليل المخبرية، ولا أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها بما فيها الأشعة التقليدية، والسكانير، إضافة إلى غياب طبيب الأسنان، وهو ما يحرم السكان من التكفل الصحي الأولي داخل منطقتهم.

وأكد المشتكون أن هذا النقص ينعكس، بشكل مباشر، على صحة المواطنين، حيث يُجبر المرضى على التنقل خارج بونوارة من أجل أبسط الفحوصات أو العلاجات، وهو ما يشكل عبءا إضافيا، خاصة بالنسبة لكبار السن، والنساء، والأطفال، فضلا عن المرضى المصابين بأمراض مزمنة، الذين يحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة.

وأشار أصحاب الشكوى إلى أن الوضع يزداد تعقيدا خلال الفترة المسائية، حيث تغلق قاعتا العلاج أبوابهما بعد الساعة الثالثة والنصف زوالا، لتتحول أي حالة صحية طارئة مهما كانت بسيطة، إلى إشكال حقيقي، إذ يضطر المرضى إلى التنقل نحو بلديتي أولاد رحمون أو الخروب حتى من أجل حقنة أو معالجة جرح، وهو ما وصفوه بـ«وضع غير مقبول، وغير منطقي”.

وفي هذا الإطار، طالب السكان المشتكون بتحويل إحدى قاعتي العلاج إلى عيادة متعددة الخدمات، معتبرين أن هذا الحل كفيل بضمان حد أدنى من الخدمات الصحية المتكاملة، من خلال توفير فحوصات أولية، وخدمات استشفائية قاعدية، وتكفل بالحالات الاستعجالية، إلى جانب ضمان استمرار الخدمة خارج التوقيت الحالي، ومطالبين السلطات المحلية بالنهوض بالقطاع الصحي بمنطقتهم؛ تنفيذا لتوجهات الدولة، الرامية إلى ترقية الصحة الجوارية، وتقريب الخدمات من المواطن، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية؛ كون العيادات متعددة الخدمات تساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية الكبرى، وتحسّن نوعية التكفل الصحي.

ويبقى سكان بونوارة، حسبما أكد أصحاب الشكوى، في انتظار تدخّل السلطات الولائية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الولاية، والاستجابة لانشغالهم المشروع، آملين في اتخاذ قرار عاجل، يعيد الاعتبار للقطاع الصحي بالمنطقة، ويضع حدا لمعاناة يومية امتدت لسنوات.