أكد الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، أن قرار رفع التجريم عن أخطاء التسيير، يمثل تحولا استراتيجيا في الفلسفة الاقتصادية للدولة من خلال العمل بمنطق التحفيز، والمرافقة مع الحفاظ على آليات الرقابة والمساءلة. 

وأوضح حميدوش في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن هذا التحول سيخلق بيئة اقتصادية محفزة، تشجع روح المبادرة، وترفع من المردودية، بما يساهم في تحقيق رؤية الجزائر لبناء اقتصاد قوي وتنافسي ومنتج ومندمج، قوامه الثقة وأساسه القانون الذي يحمي ويرافق العمل النزيه ويشجع النمو الاقتصادي وحرية المبادرة.

وأضاف حميدوش أن هذه النظرة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية وكرسها قانون الاجراءات الجزائية الجديد، تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي وتواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزا للسيادة الاقتصادية وحماية للمصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن اللجوء الى إجراء بديل للمتابعة الجزائية، يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات، إجراء إيجابي يضمن استرجاع المال العام دون تعطيل النشاط الاقتصادي، مما يحافظ على استمرارية الإنتاج والمردودية، وذلك بهدف مواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة. وخلق بيئة عمل آمنة قانونيا ستجذب الكفاءات الإدارية والتقنية العالية للعمل في المؤسسات العمومية الاقتصادية، مما سيرفع من مستوى الأداء والمردودية.

ويرى حميدوش أن هذا القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتشجيع الاقتصاد ستنعكس إيجابيا على تحفيز المسيرين بالدرجة الأولى من خلال إزالة الحواجز النفسية والقانونية التي كانت تشل الحركة الاقتصادية. وأوضح أن المسير الذي كان يخشى المتابعة الجزائية عند كل قرار سيصبح الآن أكثر جرأة في اتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية، ما يسمح بتشجيع الاستثمار.