أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق هو مسؤولية جماعية، تندرج ضمن جهود تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان تغطية اجتماعية فعّالة وناجعة لكافة المواطنين.

واستمع الوزير خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق حول حصيلة النشاطات المنجزة، أبرز من خلاله الإنجازات المحققة، ومخطط العمل لسنة 2026، وعقب الاستماع إلى العرض، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات لإطارات الصندوق، أكد من خلالها على مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، مع العمل على تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق، استجابة لاحتياجاتهم المكفولة بموجب التشريع الساري وترسيخا لمبادئ الدولة الاجتماعية، مؤكدا، أن تمكين المتقاعدين من حقوقهم يعد حقا دستوريا ثابتا لا يقبل أي تهاون أو تقصير. 

وارتكزت تعليمات الوزير على محاور أساسية، من بينها الارتقاء بمستوى كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين بالاعتماد الكامل على الرقمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكين المتقاعدين من حقوقهم كاملة في الآجال القانونية دون أي تأخر، مع اعتماد الصرامة والفعالية في التكفل بانشغالات المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة لمرافقة الفئات الهشة منهم وضمان حسن الاستقبال وجودة المعاملة.

 كما أمر الوزير بالاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج تكوين نوعية لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية وتحفيز المستخدمين وتحسين مسارهم المهني، من خلال إلزامية التكوين المستمر بعد التوظيف واعتماده كمعيار أساسي للترقية، مع العمل على ترشيد النفقات وتحسين أساليب التسيير دون المساس بحقوق المستفيدين، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وشدّد الوزير على التعجيل برقمنة خدمات الصندوق الوطني للتقاعد، والتخلي عن أنماط التسيير التقليدية، واعتماد نموذج إداري عصري يرتكز على الرقمنة، والمرونة، باعتماد منصات رقمية متكاملة توفر مختلف الخدمات بما فيها خدمة إيداع طلبات التمكين من التقاعد عن بعد مطلع سنة 2026، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء حكومة رقمية متكاملة.