أكد أساتذة في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، أن منع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذي يخالفون القرار، يعكس حرص الدولة الشديد على التوازن بين تطبيق القانون وتنظيم النسيج العمراني من جهة، وحماية الفئات الهشّة واستقرارها الاجتماعي من جهة أخرى، فضلا عن مطابقة تطبيق القوانين مع القيم الوطنية، على غرار قيم التضامن التي لا تسمح بطرد عائلات إلى الشارع في ظروف غير مواتية حتى ولو كان ذلك بمبرر تطبيق القانون. 

 أكد رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية، أن قرار منع هدم السكنات غير القانونية، هو قرار يكتسي أهمية بالغة باعتباره حماية للعائلات التي تقطن على مستواها، ويحميها من المبيت في الشارع خلال فصل الشتاء الذي تنص عليه القوانين في الجزائر، وكذا الأعراف الدولية التي تمنع مثل هذه الممارسات مع إمكانية تنفيذها خلال فصل الصيف. 

وقال بوهيدل، في اتصال لـ"المساء" إن رئيس الجمهورية، يعمد من خلال هذه القرارات إلى حماية الفئات الهشّة التي تبعث الطمأنينة لشاغلي السكنات غير القانونية، مشيرا إلى أن الرئيس، عندما أمر بالتوقيف الفوري للأميار الذين يهدمونها اعتمد الردع كأسلوب للحماية الاجتماعية، ومنعهم من التصرف دون الرجوع إلى القانون. من جهته أوضح الباحث في الدراسات الاستراتيجية الأستاذ نبيل كحلوش، لـ"المساء" أن قرار رئيس الجمهورية، حظر هدم البنايات غير القانونية في فصل الشتاء يحمل الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ويتماشى مع الطبع الشعبي الرافض لرؤية مشهد مأساوي كهذا.

بدوره أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة سكيكدة، الدكتور بشير شايب، أن توجيهات السيّد الرئيس، بوقف هدم المساكن غير الشرعية في فصل الشتاء يأتي في إطار الحرص على استقرار الأسرة الجزائرية، لاسيما قاطني هذه البنايات في ظل الظروف المناخية القاسية التي تميّز هذا الموسم، وما قد يترتب عنها من اضطرابات اجتماعية. كما يراعي القرار الاستقرار الدراسي للأبناء سواء المتمدرسين في الأطوار الابتدائية أو الطلبة الجامعيين تفاديا لأية انعكاسات سلبية قد تمس مسارهم التعليمي.