أكد أنها تتجلى في أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية..عطاف:

العلاقات الجزائرية - التونسية تشهد حركية لافتة

العلاقات الجزائرية - التونسية تشهد حركية لافتة
وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف - وزير الشؤون الخارجية التونسي، محمد علي النفطي
  • 168
ك. ع ك. ع

❊  تونس ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي

❊  ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الأخيرة

❊ انتظام وتيرة التشاور السياسي والتنسيق البيني بين الطرفين

❊ النفطي: توحيد الرؤى من أجل دعم الأمن المشترك

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أول أمس، أن العلاقات الفريدة بين الجزائر وتونس، والتي نسجتها فصول تاريخهما المشترك، تشهد اليوم حركية لافتة تتجلى في أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية. شدّد عطاف خلال إشرافه، مناصفة، مع نظيره التونسي، محمد علي النفطي، على أشغال لجنة المتابعة، على أن الحفاظ على إرث الأجيال المتعاقبة من الجزائريين والتونسيين الذين آمنوا بحق أن العلاقات بين الجزائر وتونس فريدة ومتفردة، يمثل أن مسؤولية كبرى تقع اليوم على عاتق على البلدين.

وبعد أن ذكر بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين نسجتها فصول التاريخ المشترك قبل أن تصقلها تضاريس الجوار الجغرافي، ويرسخها التلاحم بين الشعبين، أعرب السيد عطاف عن اعتزازه بالحركية اللافتة، التي تشهدها هذه العلاقات الثنائية في المرحلة الراهنة، والتي تتجلى في الأبعاد السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية والإنسانية. ففيما يخص البعد السياسي والأمني، سجل الوزير انتظام وتيرة التشاور السياسي والتنسيق البيني بين الطرفين، وهي الوتيرة التي تستمد ثباتها وقوتها من تقاليد التواصل الدائم التي دأب عليها قائدا بلدينا الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد، مثمّنا في ذات السياق التوافقات السياسية القائمة، حول أبرز التحديات المطروحة راهنا في جميع فضاءات الانتماء المغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية. وحرص، بالمناسبة، على التذكير بوحدة مواقف البلدين، كلما تعلق الأمر بنصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن تكامل الجهود في إطفاء فتائل الصراع والتأزم، وفي طليعتها تلك التي ابتليت بها ليبيا، بالإضافة إلى تجانس مساعي التصدي لآفة الإرهاب وما يرتبط بها من جرائم عابرة للحدود والأوطان.

وفيما يتصل بالبعد الاقتصادي، استعرض الوزير التطوّر الذي عرفته قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات البينية، مشيدا بارتفاع المبادلات التجارية بـ42 من المائة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما جعل من تونس ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي. كما ثمّن تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة بين الجانبين، مثنيا بتنوّعها، حيث أصبحت لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل امتدت إلى قطاعات حيوية، على غرار الصناعة الصيدلانية والفلاحة وكذا قطاع الخدمات.

وبخصوص البعد الإنساني، جدد عطاف التأكيد على أنه يمثل الركيزة الأساسية التي من شأنها ضمان استدامة ومتانة صرح العلاقات الجزائرية-التونسية، أمام أي اختبار أو تحد قد يواجه مسيرة البلدين مستقبلا. ورحب بالخطوات المتخذة لتوطيد الروابط بين الشعبين، لا سيما عبر تعزيز خدمات النقل البري والجوي واستئناف رحلات النقل عبر خطوط السكة الحديدية، مبرزا أن الإقبال الكبير للسياح الجزائريين على تونس في 2024 مؤشر على أهمية مواصلة جهود توطيد الروابط الثنائية. ولم يفوّت عطاف التذكير بالأهمية الخاصة، التي أصبحت تحظى بها مسألة تنمية المناطق الحدودية كأولوية مشتركة للبلدين، لما تمثله من جسور للتواصل يتوجب تمتينها عبر مقاربة تنموية شاملة.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، حرص بلاده على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي مع الجزائر بما يستجيب لتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وأبرز عمق الروابط الإنسانية والاجتماعية والحضارية، وحرص بلاده على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي مع الجزائر بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. وأضاف أن المسار الأخوي يشكل فرصة متجددة لتجسيد إرادة قائدي البلدين، في تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين وتقييم مدى تقدم مختلف ملفات التعاون واستشراف آفاق جديدة للشراكة. وبخصوص الوضع الإقليمي والدولي، شدّد النفطي على ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيد الرؤى والعمل بفعالية أكبر من أجل دعم الأمن المشترك ودفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة. وشدّد على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود بين البلدين لمساعدة الأشقاء في ليبيا على إيجاد تسوية سلمية، بعيدا عن أي تدخل في الشأن الداخلي الليبي.