أكدت هيئات سياسية وحقوقية مغربية أن مقتل 22 مواطنا في حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس دليل آخر على تغول الفساد والاستهانة بأرواح المواطنين وسط مطالب بفتح تحقيق مستقل لكشف الشبكات التي  حولت السلامة العمرانية إلى مجال للصفقات المشبوهة.

بهذا الخصوص، أعرب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان له، عن صدمته إزاء ما حدث بمدينة فاس، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة الدامية لا يمكن التعامل معها إلا باعتبارها جريمة عمرانية وسياسية مكتملة الأركان وهي دليل آخر على تغول الفساد وسيطرته على قطاع البناء وعلى دواليب الإدارة. وأضاف أن الفساد تحول إلى شبكة محمية تشرعن الغش وتمنح الحصانة للمخالفات وتترك أرواح المواطنين رهينة الطمع والجشع واللامبالاة، معتبرا أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لإفلات الفاسدين من العقاب لسنوات طويلة. وطالب الحزب بفتح تحقيق قضائي مستقل وجريء يذهب إلى أقصى مدى في تحديد المسؤوليات ويتوجه مباشرة نحو الشبكات التي حولت السلامة العمرانية إلى مجال للصفقات المشبوهة.

بدورها، اعتبرت الحركة الشبابية المغربية التي تقود احتجاجات شعبية منذ نهاية سبتمبر الماضي، في بيان لها، أن هذه الكارثة لا يمكن التعامل معها كحادث معزول، بل هي نتيجة مباشرة لإهمال بنيوي وغياب الرقابة وفساد متجذر في تدبير التعمير والسلامة. وانتقدت الحركة ممارسات نظام المخزن، معتبرة أن الدولة التي تعجز عن حماية سكان الحوز من البرد والعزلة وتفشل في ضمان سلامة سكان فاس من السكن القاتل هي دولة عاجزة ومنهارة وظيفيا أمام مواطنيها.

من جهتها، أكدت جماعة العدل والإحسان، في بيان لها، أن الحق في الحياة والمسكن اللائق يعتبران من أسمى الحقوق الإنسانية التي تلتزم دولة الحق والقانون بتوفيرهما للمواطنين دون تمييز، مطالبة هي الأخرى بفتح تحقيق عاجل وشفاف من أجل تحديد المسؤوليات. وأضافت أن المنطق السليم لا يقبل أن تستعد مدينة فاس لاستقبال أحداث رياضية عالمية وهي تعيش في نفس الوقت فاجعة أليمة ثانية بعد فاجعة الحي الحسني بحي بن دباب شهر ماي الماضي. بدورها، قالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بأن هذه الفاجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم تتخذ الإجراءات الاستباقية والحازمة لحماية الأرواح والممتلكات، داعية الى تحرك فوري وحاسم على مستوى جميع الأقاليم التي لا تخلو من أحياء قديمة ومنازل آيلة للسقوط التي تشكل خطرا داهما على سلامة السكان.