أعلنت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أول أمس، عن تكثيف مصالحها لعمليات المراقبة الميدانية بالمؤسسات الصناعية المتواجدة على ضفاف الوديان، مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والردعية، من أجل القضاء على مصادر ثلوث الوديان، بما فيها وادي الحراش بالعاصمة.

أوضحت كريكو، في ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن دائرتها الوزارية، تعمل بالتنسيق مع قطاعي الري والجماعات المحلية، على تعزيز التدابير الرامية للقضاء النهائي على مصادر التلوّث في الوديان، لاسيما على مستوى مشروع تهيئة واد الحراش، وذلك بتكثيف تفتيش ومراقبة المؤسسات الصناعية الواقعة على ضفاف الوديان وإلزامها بإنجاز محطات المعالجة الأولية للمياه، قبل أي تصريف للوسط الطبيعي. وشدّدت على ضرورة إدماج البعد البيئي في مشاريع التهيئة الحضارية ووضع آلية للمتابعة الدائمة لتنسيق التدخلات وضمان استمرارها، مشيرة إلى أن التدابير الردعية تصل إلى الغلق لنهائي للمؤسسات في حالة عدم الامتثال. كما ذكرت بأن قطاعها يعمل على إعادة تهيئة المفارغ المحاذية للوديان وتجديد أحواض استقبال عصارة نفايات مركز الردم التقني بالصومعة (البليدة)، من أجل المساهمة بفعالية في القضاء على مصادر التلوّث.

وبخصوص، إجراءات نقل واستعمال الأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني، ذكرت الوزيرة أن قطاعها يسعى إلى ضبط النشاطات التي يمكن أن تشكل مخاطر محتملة على الصحة العمومية والبيئة، عبر تطوير الآليات التنظيمية والرقابية والتنسيق مع القطاعات المعنية لترقية الممارسات الفلاحية المستدامة، فضلا عن تشجيع استعمال المواد العضوية المعالجة وفقا للمعايير العمول بها. وأشارت إلى اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لضمان ممارسات فلاحية مستدامة وفقا للمعايير البيئية، لاسيما في جمع ونقل واستعمال النفايات ذات المنشأ الحيواني، التي تحتاج إلى معالجة تقنية وصحية آمنة تفاديا لأي مخاطر محتملة، موضحة بأن هذا التوجه تعزز بصدور القانون 02-25 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، لاسيما المادة 35 مكرر التي تقضي بوجوب إخضاع النفايات العضوية لمعالجة بيولوجية خاصة. كما جدّدت الوزيرة التزام القطاع بمرافقة المهنيين والفلاحين لتشجيع الممارسة الفلاحية المستدامة والاستعمال الآمن والفعال للأسمدة العضوية وإخضاعها لمعالجة مسبقة، حفاظا على الصحة العمومية والتوازن البيئي. وحول إجراءات الحد من تلوث المناطق الساحلية والغابية بعين تموشنت، أكدت كريكو أن مصالح القطاع تتكفل بعمليات مراقبة دورية للمركبات السياحية بالتنسيق مع مختلف القطاعات وإجراء تحاليل فيزيائية لمياه الشواطئ والعمل على  تثمين الفضاءات الخضراء.