اعتبر رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل أمس، مسألة حماية المعطيات الشخصية، من أبرز رهانات السيادة الوطنية، ومجالا لتقاطع الحقوق والحريات مع التكنولوجيا والاقتصاد، مشيرا إلى أهمية التعديلات التي أدخلت على القانون 18-07، والتي تسمح بتأطير أفضل لمعالجة البيانات وتقييدها بالتزامات وشروط ودور السلطة في هذا المجال. قال بورحيل في افتتاح يوم دراسي حول "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر التحوّل الرقمي، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي"، إنّ دراسة مشروع تعديل القانون رقم 18-07 في جويلية الماضي، شكّل محطة هامة في مسار تعزيز حماية المعطيات الشخصية، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد تستثني أحدا، "كون التحوّل الرقمي، ليس مجرد توجه تقني أو خيار إداري لتحسين الخدمة العمومية فحسب، بل تحوّل بنيوي يمثل جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن ويعيد تشكيل السلطة والحوكمة والسيادة والمواطنة". 

كما أبرز أن المعطيات الشخصية أصبحت "ثروة حقيقية لعصر الرقمنة"، كونها "موردا استراتيجيا يبنى عليه القرار الاقتصادي والإداري والأمني"، وهي "عملة هذا العصر"، كونها "المورد الأكثر قيمة في الاقتصاد الرقمي العالمي"، باعتبار أن أغلب المعاملات والخدمات ترتكز على جمع البيانات، وتحليلها ومعالجتها لأغراض تجارية، وصحية، وأمنية، وانتخابية وإدارية، ما يجعل الفرد، حسبه، "مكشوفا بشكل غير مسبوق أمام أطراف متعددة"، قد تتصرف في معطياته دون علمه أو دون موافقته أو حتى دون احترام لحقوقه الأساسية. ما يجعل حماية هذه المعطيات "ضرورة قانونية وأخلاقية ومجتمعية". ولدى تطرّقه إلى الإجراءات التشريعية التي باشرتها الجزائر، أشار رئيس السلطة إلى القانون 18-2017  الذي أسس لـ«إطار قانوني وطني شامل يضمن حماية فعالة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، ووضع المبادئ العامة التي يجب أن تحكم كل عملية جمع أو تخزين أو معالجة أو نقل لهذه المعطيات"، مع إحداث توازن بين متطلبات التحوّل الرقمي وصون الحقوق الأساسية للمواطنين، لاسيما الحق في الخصوصية وحق التحكم في البيانات الشخصية. 

كما أشار إلى القانون المتمم رقم 25-11، الذي لا يحظر معالجة المعطيات الشخصية، بل يؤطرها ويقيدها بجملة من الشروط، أبرزها الموافقة الصريحة للشخص المعني بمعالجة معطياته وتحديد الغرض من المعالجة بصفة دقيقة واحترام مبدأ التناسب بين المعطيات المجمعة والغرض المراد تحقيقه، وضمان أمن وسرية المعطيات طيلة فترة معالجتها. ولاحترام هذه المبادئ ومراقبة الامتثال لها، استحدث القانون سلطة وطنية مستقلة، قال بورحيل إنها تمارس صلاحيات واسعة في الترخيص والتفتيش والتحقيق وتلقي الشكاوى واقتراح التوصيات.

وبالمناسبة استعرضت رئيسة محكمة باب الوادي ليندة محمد السعيد في مداخلة حول "حماية المعطيات الشخصية بين متطلبات الخصوصية ومكافحة الجريمة في ظل تحديات التطوّر الرقمي"، الرهانات والإشكاليات الحسّاسة، مشدّدة على العمل باستمرار على تحديث الأطر التشريعية لمواكبة التحوّلات الرقمية السريعة. ودعت إلى وضع إطار تشريعي موحّد للتعاون، يحدّد نطاق صلاحيات كل جهة وإنشاء منصة مركزية للبيانات المشتركة وتحدد صلاحيات الوصول إليها. كما طالبت بالعمل على ضبط المعالجة الآلية للبيانات، لمواجهة خطر اتخاذ قرارات غير شفافة بسبب استخدام الخوارزميات في تحليل البيانات الكبيرة.