ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أمس، اجتماعا تقييميا مع مسؤولي الوزارة، خصص لدراسة مدى تقدّم مشروع إعداد "نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي" في الجزائر، سواء ما يتعلق بالكهرباء أو الغاز، يمسّ جميع شرائح المجتمع ويضمن خدمة عمومية ذات جودة عالية.

أوضح بيان للوزارة، أن هذا المشروع يهدف إلى "وضع منهجية علمية قائمة على بيانات ميدانية دقيقة، تسمح بتوجيه الاستثمارات الطاقوية للدولة بشكل موضوعي عبر كافة مناطق الوطن، بما يضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية"، حيث أكد الوزير خلال مناقشة الموضوع أن هذه الخدمة تعد واحدة من أولويات استراتيجية وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.

كما تناول الاجتماع واقع عمليات ولوج الأسواق الخارجية من خلال تصدير الطاقة والمعدات الكهربائية والغازية وكذا تصدير الخبرة، لاسيما وأن الجزائر أصبحت "متعاملا موثوقا ومحترما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة في العالم". وفي تصريح لوكالة الأنباء أوضح مدير الإعلام والاتصال بالوزارة خليل هدنة، أن نموذج الاستهلاك الطاقوي الذي يجري إعداده يعتمد على "دراسة استهلاك المواطنين بجميع شرائحهم من مستهلكين عاديين أو صناعيين ومستثمرين أو فلاحين، منذ الاستقلال، ومن ثمة تحليل هذا الاستهلاك وظروفه".

وانطلاقا من هذه الدراسات والتحاليل للاستهلاك "يتم وضع برامج للاستثمارات الطاقوية ذات نجاعة"، مشيرا إلى أن هذه العملية ترافقها عملية توعوية تحسيسية ترشيدية لاستهلاك الكهرباء والغاز. ولاحظ هدنة أن استهلاك الكهرباء ارتفع في صائفة 2025 على سبيل المثال، بـ1200 ميغاواط في أيام معدودة وهو ما يعادل قدرة محطة لإنتاج الكهرباء، أما في باقي أشهر السنة فالاستهلاك لا يتعدى ثلث القدرة الكهربائية المقدرة بـ27 ألف ميغاواط سنويا.