❊ الجزائر مع الحلّ العادل والشامل للقضية الفلسطينية

❊ مواقف الجزائر الثابتة من كفاح الشعوب نابعة من عقيدتها التحرّرية

ترأّس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كرّس للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 1 و4 ديسمبر 2025، فضلا عن عرض مشروع ميزانية المجلس للعام 2026.

في مستهل الاجتماع، سجّل مكتب المجلس "قلقه لتزامن اندلاع الحرائق في عدة بلديات بولاية تيبازة وولايات أخرى في آن واحد، والتي أثبتت التحقيقات سببها الرئيسي ودوافعها الحقيقية"، معربا عن كامل تضامنه مع العائلات المتضررة جراء هذه الحرائق. وثمّن المكتب "عاليا" المساعي المبذولة من طرف السلطات العمومية في "مجابهة هذه الحوادث بكثير من الجدية والسرعة والفعالية"، حاثا المواطنين على التحلي بمزيد اليقظة لمجابهة مثل هذه الكوارث "وعلى أن تكون الوحدة درعهم وأن يكونوا يدا واحدة على عدوّهم". وسمح الاجتماع لرئيس مجلس الأمة بالتأكيد على أن "مواقف الجزائر الثابتة والمبدئية من كفاح الشعوب للتخلص من الاستعمار نابعة من عقيدتها التحررية ومبادئها القومية العربية التي لا يمكنها المساومة بشأنها"، مؤكدا "وقوف الجزائر مع فلسطين ومع حلّ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية التي تبقى في صدر أولويات القضايا للدولة الجزائرية".

وفيما يتعلق بنصوص القوانين المودعة لديه والتدابير المتضمنة في نص قانون المالية 2026، أوضح مكتب المجلس الموسع بأن "التوجهات العامة لمشروع هذا القانون أملتها الظروف الاقتصادية الراهنة ورغبة السلطات العمومية في المحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتحفيز الإقلاع الاقتصادي"، قرّر إحالة النصّ على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع اليوم إلى عرض ممثل الحكومة. كما قرّر المكتب استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صباح الفاتح ديسمبر، لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية 2026، لتتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما سيرد وزير المالية بعد زوال نفس اليوم على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، على أن يعرض النص للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 4 ديسمبر 2025".

وتناول مكتب مجلس الأمة الموسع بالدراسة والنقاش مقترحات اللجان الدائمة، لا سيما ما تعلق منها بتنظيم ندوات برلمانية وأيام دراسية، بالإضافة إلى عقد جلسات سماع إلى أعضاء الحكومة وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة والبت في عدد منها. وبخصوص مشروع ميزانية المجلس لسنة 2026، قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.