أكد رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الصناعي، جابر بن سديرة، أنّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط استيراد الأثاث مكنت من تشجيع الإنتاج الوطني الذي بات يستجيب لحاجيات السوق الوطنية من حيث النوعية والكمية. كما مكّنت من تقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تتجاوز 700 مليون دولار إلى حدود 40 مليون دولار.

ثمّن بن سديرة خلال ندوة عقدتها منظمته، أمس، على هامش انطلاق الطبعة الرابعة للصالون الدولي للخشب والتأثيث بقصر المعارض، أن القفزة النوعية التي تشهدها صناعة الخشب والأثاث في السنوات الأخيرة بعد توقيف الاستيراد الذي كان يستهلك ما قيمته 700 مليون دولار، 200 مليون دولار، ومنه كان موجّها للفنادق وللوكالات العقارية. وأوضح أن هذه الفاتورة تقلصت بعد الترخيص الجزئي باستيراد الأثاث الجاهز للتمكن من الاحتكاك ومواكبة التطوّرات العالمية، مشيرا إلى أن قرار وضع ضوابط لاستيراد الأثاث نصف المصنع الذي كان يشهد تلاعبا أثر على المنافسة، سمح بتشجيع الاستثمار الوطني، بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير ساهمت في تشديد الرقابة قصد معالجة التحايل الممارس من طرف بعض الفنادق والمرقيين العقاريين لاستيراد الأثاث الجاهز وإعادة بيعه على الحالة.

وأعلن المتحدث عن استحداث مركزية لاستيراد المواد الأولية وكل مدخلات الإنتاج باشراك المؤسسات العمومية بغرض تمكين الحرفيين والورشات الصغيرة والمتوسطة من اقتنائها بأريحية وبأسعار معقولة، من المنتظر أن يتم صدور النصوص التطبيقية لإنشائها قريبا. وأضاف أن منح الأولوية في الاستفادة من العقار الصناعي للمستثمرين مكن من منح أكثر من 100 قطعة أرضية للاستثمار في 2025 وتخصيص مناطق صناعية للمنتجين والمحوّلين والمناولين في مجال صناعة الأثاث وموردي المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، خاصة بالولايات التي تشهد أكثر من ألف ورشة، على غرار الجزائر العاصمة، وتيبازة، والبليدة، وبرج بوعريريج، وسطيف، إلى جانب تخصيص مناطق نشاط بالبلديات التي يرتكز فيها النشاط الموازي بهدف احتوائه وتنظيمه.

كما ذكر المتحدث بأن تسهيل عمليات منح رخص استيراد المواد الأولوية ساهم في الرفع من الإنتاج، وإدراج المشاركة في المعارض الدولية للأسواق المستهدفة ضمن برامج المشاركات الرسمية إذ من المنتظر أن يشارك المتعاملين بمعرض دكار الدولي بالسنغال في 7 ديسمبر المقبل. وأكد أن تحيين دفتر شروط الصفقات العمومية بإعطاء الأولوية للمنتوجات الوطنية التي أثبتت جودتها من ناحية الوفرة والسعر والنوعية، مكن هو الآخر من إدماج المنتوج الوطني في المشاريع والورشات الكبرى خاصة ما تعلق بالأبواب الخشبية وغيرها.

في سياق متصل، أكد ممثل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق حسين مومن، سعي السلطات العليا لترقية صناعة الخشب والأثاث لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير، موضحا أن توقيف الاستيراد منذ 2018 سمح ببروز منتوجات وطنية ذات جودة. من جهتها أكدت المديرة الفرعية لتنمية المقاولاتية بوزارة السياحة، ربيعة زخمي، الأهمية التي يكتسيها قطاع صناعة الخشب في مجال السياحة والصناعات التقليدية ومساهمته في دعم الاقتصاد المحلي وتنويع الإنتاج وخلق مناصب شغل للشباب والحرفيين وكذا تطوير السياحة الحرفية ودعم المقاولاتية.